أخبار البلد - يلاحظ القارئ المتابع لهذه الزاوية أنها تأخذ موقف الدعم لكل من وزارة المالية والبنك المركزي ، لأن قوة واستقلالية هاتين المؤسستين ضمانة لسلامة الاقتصاد الأردني وتجنب الأزمات.

وإذا كنا قد قدمنا قراءة نقدية لبعض بيانات وزارة المالية ، فإن آخر ما يخطر ببالنا الإساءة والتقليل من أهمية الإنجازات وتشويه الحقائق كما تقول الوزارة ، فالمقصود هو إبراز نقاط الضعف لتمكين وزير المالية من معالجتها.

إذا كانت هناك نقاط ضعف كالعجز والمديونية ، فإن على وزير المالية توضيح خطورة هذه العيوب لكسب الدعم في مواجهتها ، لأن العلاج يتطلب قرارات صعبة.  لكن معاليه لم يحذر من هذه العيوب بل حاول التغطية عليها ، بالحديث عن تخفيض العجز وكون مديونية الأردن أقل من مديونية بعض الدول الأوروبية والأميركية ، أي أن الحال عال ، ولا داعي للقلق من تضخم العجز وارتفاع المديونية. 

ركز الوزير في رده على عدة نقاط نعلق عليها كما يلي:-

1- القول بأن الإجراءات المالية موضوع البحث جاءت بنـاء على توجيهات ملكية سامية ، أي أننا عدنا إلى مقولة (هناك توجيهات من فوق) فهل المقصود أن هذه التوجيهات المزعومة تعفي الوزراء من مسؤولياتهم وتحملها على كاهل الملك.

2- القول بأن تقديرات الموازنة بما فيها المنـح الخارجية تمت على أسس علمية وواقعية ، فما هي الدولة التي أبلغتنا في اللحظة الأخيرة أنها ستمنحنا 200 مليون دولار إضافي ليتم تخفيض العجز الناشئ عن الدعم الاستهلاكي الطارئ.

3- القول بأني لا أملك المعلومات الكافية للحكم على أهمية المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة ، وهذا صحيح لولا أن بين يدي دراسات الجدوى الاقتصادية ومعرفتي بأن وزير المالية قاوم ، ولكن اللجان القطاعية فرضت عليه مشاريع لا يستطيع تمويلها إلا بالدّين.

4- القول بأن تخفيض تصنيف الاقتصاد الأردني من قبل (موديز) يعود أساساً للظروف الإقليمية ، وهذا صحيح ولكن الوكالة أعطت الأسباب المحلية بالتفصيل وقد نشرتها تحت عنوان لماذا هبط التصنيف الاقتصادي في 6/3/2011.

5- إنكار أن مديونية الأردن تزيد بمقدار الثلث عن متوسط مديونية الدول المماثلة للأردن في درجة تطورها ، وهذا ليس اجتهاداً مني بل ورد حرفياً  في تقرير (موديز) أن مديونية الأردن تشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 45% للدول المماثلة ، ومن الواضح أن الزيادة تعادل الثلث.

مع تمنياتي لمعالي الوزير بالنجاح في ضبط العجز والحد من المديونية.