أخبار البلد- بسام البدارين: دخلت بعض الأقلام في الصحافة الأردنية على خطوط النقاش لأول مرة بالملكية الدستورية، فيما أظهر رئيس الحكومة معروف البخيت مرونة إزاء النقاش بإصلاجات دستورية قائلا خلال لقاء الخميس مع رؤساء التحرير في الصحف اليومية بأن الملكية الدستورية مطبقة في النظام الدستوري الأردني، مشيرا كما قالت صحيفة 'العرب اليوم' إلى ان لجنة الحوار الوطني التي سيشكلها خلال يومين ستركز على الأولويات وهي قانون الإنتخاب وقانون الأحزاب السياسية بهدف تطوير الإصلاح السياسي.
ويترقب الرأي العام الكشف عن تركيبة لجنة الحوار الوطني التي يترأسها طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان والتي شكك الإسلاميون مسبقا بنتائج عملها، فيما اعتبر الكاتب فهد الخيطان ان خطة الحكومة بالسياق هي أقرب وصفة للفشل على أساس ان التركيبة المقترحة للجنة تصلح لعقد مؤتمر وطني او حوار ماراثوني.
وقال الكاتب: لتجاوز مأزق الشرعية والتمثيل للجنة على مستوى وطني لا بد من غطاء ملكي على نحو ما للتشكيلة، والاعلان سلفا عن أن موعد انتهاء اعمالها لا يزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها، ثم يطرح ما تتوصل اليه من اقتراحات لنقاش عام قبل ان يتحول لمشروع قانون يقدم الى مجلس الأمة قبل نهاية العام الحالي.
وبعيدا عن اللجنة شكك رئيس مجلس إدارة صحيفة 'الرأي' الكاتب فهد الفانك بجدوى استمرار المسيرات والإعتصامات التي تكاثرت على نحو غير مسبوق في البلاد مطالبا ضمنيا بوقف هذه النشاطات بسبب تأثيرها السلبي على الإفتصاد وميل بعضها لابتزاز مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وكان الكاتب ماهر أبو طير في صحيفة 'الدستور' قد حذر من الملكية الدستورية قائلا بأن الشعب الأردني يرفض أي محاولة للتقليص من صلاحيات الملك وإن مشاكل ستحصل لو طبقت الملكية الدستورية وان إسرائيل ستكون الطرف الأول المستفيد.
وفي نفس الصحيفة وبعد زيارة العاهل الأردني لهيئة مكافحة الفساد إعتبر الكاتب باتر وردم ان رسالة الملك لا تمثل فقط تفويضا عريضا للهيئة بل رسالة لكل المجتمع الأردني مفادها أنه لا يوجد شخص متهم بالفساد سيحظى بالحماية. هذه الرسالة مهمة جدا لفئتين أولاهما فئة بعض المسؤولين الكبار أو الشخصيات صاحبة النفوذ والتي تعتقد أو تروج لنظرية أنها 'محصنة ضد التحقيق والاتهام'، والفئة الثانية هي الرأي العام الأردني والذي يميل أحيانا نحو التشكيك في جدية جهود مكافحة الفساد ويعتقد أنها لن تصل إلى المتسببن الرئيسيين بهذه الآفة، وبعد تصريح الملك من الواضح أن الجميع تحت طائلة المساءلة.
وفي صحيفة 'الغد' إعتبر الكاتب محمد أبو رمان أنه لا نبالغ إذا قلنا انّ المهمة المنوطة بلجنة الحوار تعدّ أهم، وفي الوقت نفسه أخطر، المهمات الوطنية المنوط بها وضع تصور للصيغة النهائية للنظام السياسي وبناء الإطار الذي ينقله نحو مرحلة متقدمة وجديدة، تكون قادرة على مواجهة التحديات، وتجديد روح الدولة وخطابها، ما ينزع فتيل التوترات الاجتماعية والسياسية، ويصوغ رؤية مستقبلية تضع لنا موقعاً محدداً في خريطة الربيع الديمقراطي العربي.
وأضاف الكاتب أبو رمان: ذلك يعني أنّ المطلوب هو: لجنة بأوزان ثقيلة من الأجيال المختلفة، تمتلك في الأصل رؤى عميقة ومدروسة لمشروع الإصلاح، تختصر المسافات الزمنية والتاريخية، وتعرف تماماً طبيعة الأسئلة ونوعية الأجابات التي توفر مفتاح الحل، وإلاّ فإنّ كلفة إهدار هذه الفرصة كبيرة جداً.