خالد الزبيدي
يمهد الانخفاض العالمي لاسعار النفط الطريق امام الاقتصاد الاردني للتخفف من اعباء فاتورة الطاقة، ومن المتوقع حسب مسؤول رسمي رفيع المستوى ان تخرج شركة الكهرباء الوطنية من خسائرها في ظل مخطط عام ينفذ لمعالجة هذا الملف الذي ارهق المالية العامة والاقتصاد الوطني، ويشكل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يكتمل في العام 2017 برغم قساوته الطريق للتخلص من تشوهات الدعم، والاكتفاء بدعم الخبز، ويضاف الى ذلك عدة مشاريع حيوية في مقدمتها ميناء غاز / العقبة الذي يكتمل في شهر حزيران المقبل، ويقدر لهذا المشروع ان يوفر على الاردن 30% من تكلفة توليد الطاقة الكهربائية، وفي حال تدفق الغاز المصري بنسب محدودة تعادل ثلث الكمية المتفق عليها يرتفع الوفر الى 40%، وهي نسبة مؤثرة تنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني.
ومن المشاريع المهمة لحل اشكالية فاتورة الطاقة مشروع توليد الطاقة بالاعتماد على الصخر الزيتي المتاح بكميات وافرة في البلاد، ويشكل هذا المشروع بداية وهو مشروع ريادي لاقامة مشاريع اخرى مماثلة، بخاصة وان استونيا تولد كامل احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الصخر الزيتي منذ عدة عقود، كما ان مشاريع الطاقة المتجددة النظيفة وهي الطاقة الشمسية التي بدأت ترى النور في البلاد تحسن الاداء العام لتوليد الطاقة، وهذه المنظومة وغيرها ستفضي الى تنويع مصادر الطاقة في المملكة وقد نجد انفسنا بعد عقد من الزمن نصدر الطاقة الكهربائية التي تنتقل بسرعة الضوء بين الدول والشعوب.
ان تخفيف فاتورة الطاقة تؤدي بشكل طبيعي لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في اسواقها اولا وفي اسواق التصدير التقليدية والجديدة ثانيا، فالاردن قادر الى تعزيز موقعه كمركز اقليمي للاستثمار والتجارة والسياحة، وهذا الهدف طرح منذ سنوات الا ان العثرات والتحديات المحلية والتطورات الاقليمية والدولية اخرت تحقيق هذا الهدف، وبرغم ذلك فان التقدم الذي يسجله المراقبون والمحللون قادر على تسريع دوران عجلة التنمية، فالنمو الافقي والرأسي يجب يعزز وعلينا الابتعاد عن النظر الى الوراء والتركيز على المستقبل.
الاسراع في حل مشكلة الطاقة وتبعاتها المالية الثقيلة تستدعي التفكير مبكرا في معالجة الاختلالات المزمنة اقتصاديا وانعكاساتها الاجتماعية منها البطالة والفقر وهي من اهم التحديات التي تواجه البلاد والعباد، وتتطلب تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع الاستثمار المحلي بدءا من معالجة الشركات المُعسرة والمُتعثرة، وهذه الشركات في حال اعادتها الى العمل ستشغل عشرات الالاف من العمال والموظفين الاردنيين، وفي هذا السياق فان من الشروط المطلوبة لتوفير السيولة لها تشغيل العمال والموظفين الاردنيين، والاهتمام شكلا وموضوعا بتحفيز الاستثمارات العربية والاجنبية، والاستثمارات الجديدة هي اقصر الطرق لمعالجة البطالة وتخفيف الفقر
ومن المشاريع المهمة لحل اشكالية فاتورة الطاقة مشروع توليد الطاقة بالاعتماد على الصخر الزيتي المتاح بكميات وافرة في البلاد، ويشكل هذا المشروع بداية وهو مشروع ريادي لاقامة مشاريع اخرى مماثلة، بخاصة وان استونيا تولد كامل احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الصخر الزيتي منذ عدة عقود، كما ان مشاريع الطاقة المتجددة النظيفة وهي الطاقة الشمسية التي بدأت ترى النور في البلاد تحسن الاداء العام لتوليد الطاقة، وهذه المنظومة وغيرها ستفضي الى تنويع مصادر الطاقة في المملكة وقد نجد انفسنا بعد عقد من الزمن نصدر الطاقة الكهربائية التي تنتقل بسرعة الضوء بين الدول والشعوب.
ان تخفيف فاتورة الطاقة تؤدي بشكل طبيعي لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في اسواقها اولا وفي اسواق التصدير التقليدية والجديدة ثانيا، فالاردن قادر الى تعزيز موقعه كمركز اقليمي للاستثمار والتجارة والسياحة، وهذا الهدف طرح منذ سنوات الا ان العثرات والتحديات المحلية والتطورات الاقليمية والدولية اخرت تحقيق هذا الهدف، وبرغم ذلك فان التقدم الذي يسجله المراقبون والمحللون قادر على تسريع دوران عجلة التنمية، فالنمو الافقي والرأسي يجب يعزز وعلينا الابتعاد عن النظر الى الوراء والتركيز على المستقبل.
الاسراع في حل مشكلة الطاقة وتبعاتها المالية الثقيلة تستدعي التفكير مبكرا في معالجة الاختلالات المزمنة اقتصاديا وانعكاساتها الاجتماعية منها البطالة والفقر وهي من اهم التحديات التي تواجه البلاد والعباد، وتتطلب تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع الاستثمار المحلي بدءا من معالجة الشركات المُعسرة والمُتعثرة، وهذه الشركات في حال اعادتها الى العمل ستشغل عشرات الالاف من العمال والموظفين الاردنيين، وفي هذا السياق فان من الشروط المطلوبة لتوفير السيولة لها تشغيل العمال والموظفين الاردنيين، والاهتمام شكلا وموضوعا بتحفيز الاستثمارات العربية والاجنبية، والاستثمارات الجديدة هي اقصر الطرق لمعالجة البطالة وتخفيف الفقر
