بصريح العبارة، قال الملك إنها حربنا؛ دفاعا عن أمننا الوطني وعن صورة الإسلام. ثم وسع الدائرة قليلا لتشمل كل من يؤيد الفكر التكفيري أو يحاول تبريره. وسيكون لمثل هذا القول مفاعيله في سلوك أجهزة الدولة على المستوى الداخلي؛ لا بل إن شمول المتعاطفين مع الجماعات التكفيرية في عمليات التوقيف الأخيرة، مؤشر على أن دائرة الحرب على الإرهاب قد اتسعت بالفعل.

ليس في ذلك مفاجأة سياسية؛ فالمواقف الحاسمة التي أعلنها جلالة الملك في خطاب العرش أول من أمس، تتسق بشكل كامل مع السياسة التي انتهجها الأردن في الآونة الأخيرة، وتُرجمت بقرار المشاركة في التحالف الدولي ضد "داعش"، وتوقيع أمر العمليات المتمثل في انخراط الأردن في الغارات الجوية على معاقل التنظيم الإرهابي في سورية، والتعاون الاستخباري واللوجستي مع دول التحالف كافة لاحتواء خطر التنظيم بعيدا عن حدود الأردن.

لكن الجزء المتعلق بدور "الجيش العربي" الأردني في الخطاب الملكي، هو ما فتح الباب لنقاش لا يتوقف حول حدود الدور الأردني في الحرب الجارية في المنطقة.

عند تلك الفقرة المهمة من الخطاب، توجه الملك بنظره إلى كبار قادة الجيش الحاضرين في شرفة مجلس الأمة، ليذكرهم بأن الشعار المرفوع على جباههم مكتوب عليه "الجيش العربي". وليضف: "هذا الاسم لم يكن صدفة أو مجرد شعار، وإنما هو تأكيد على التزام هذا الجيش بالدفاع عن قضايا الأمة العربية، وترابها وأمنها من أي خطر يهددها. فأمن الأردن جزء من أمن أشقائه".

وأكد أن هذا الجيش سيبقى على الدوام مستعدا للتصدي لكل ما يمكن أن يهدد أمننا الوطني أو أمن أشقائنا في الجوار.

على الفور، قفز سيناريو التدخل البري إلى أذهان الكثيرين عندما سمعوا هذه العبارات. وذهبوا إلى حد القول إن حديث الملك يمهد لتوسيع دور القوات المسلحة الأردنية في الحرب ضد "داعش" في سورية، وربما العراق. بالطبع، مثل هذا الاحتمال يثير الرعب في قلوب الأردنيين، لما ينطوي عليه من مخاطر لا يمكن تحملها.

استنتاج متسرع بعض الشيء؛ فالملك قبل غيره من المسؤولين يعرف النتائج المترتبة على خيار التدخل البري، وما من أحد يمكن أن يكون حريصا على المؤسسة العسكرية أكثر من القائد الأعلى.

الحرب ضد الجماعات المتطرفة في سورية والعراق، لم تتجاوز نطاق القصف الجوي منذ أن بدأت، إلا في إطار محدود لا يتعدى إرسال بضع مئات من الخبراء العسكريين الأميركيين إلى العراق لمساعدة جيشه على إدارة العمليات القتالية على الأرض.

وبالنسبة لبلد مثل الأردن؛ محدود الموارد والإمكانات، يبدو خيار التدخل البري مغامرة كبرى، ستضع اقتصاد البلاد المعتل أصلا على شفير الهاوية.

مثل هذه الاعتبارات لا تغيب عن بال الملك عبدالله الثاني الذي بدأ عهده بتعريف مختلف لدور الأردن في الإقليم، وضع مصالح الأردن فوق كل اعتبار، وتحلل تدريجيا من أدوار مكلفة تحملها في السابق من دون معنى أو فائدة. ولذلك، لم يكن مستغربا أن يتبنى في وقت مبكر من حكمه شعار "الأردن أولا". حينها، قوبل هذا الشعار بمعارضة ممن يعتقدون أن الأردن لا يمكنه أن ينسلخ عن أمته العربية. هؤلاء أنفسهم تقريبا يعارضون اليوم أي دور للأردن في المحيط العربي. أو ليست هذه مفارقة تستحق التأمل؟

لقد ارتبط وصف "العربي" بالجيش الأردني بظروف نشأة الدولة الأردنية قبل ما يزيد على تسعين عاما، بوصفها نواة لدولة الوحدة العربية. لكن ذلك الحلم الكبير تبدد، ومعه تغيرت مهمات الجيش العربي لتقتصر على حدود المملكة الأردنية الهاشمية، من غير أن يفقد هويته.