لا أزعم قط أنني ضليع في الاقتصاد، ولعل ربات البيوت أقدر مني على ذلك، بيد أن ثمة ما يشغل البال في موضوع التوجه لرفع أسعار الكهرباء والاسعار عموماً، يثير قلقي، ويطلق أسئلة تبحث عن إجابات.
حين رفعت الحكومة اسعار المحروقات، قبل سنتين، ارتفعت اسعار المواد الغذائية والخدمات معها، بحجة زيادة كلف الانتاج والنقل، وتحمل المواطن ما تحمل، سواء الذين حصلوا على دعم أو الذين لهم رحمة الله! والسؤال الذي يطرح الان، بعد تراجع اسعار البترول عالميا وتخفيض اسعار المحروقات حتى ولو بهذا الحد الذي يراه كثيرون قليلاً: هل ستنخفض اسعار السلع والخدمات مع هذا الانخفاض؟.
الجواب طبعا لا، لان التجار لن يقبلوا بتخفيض سلعهم، ولهم في المدارس الخاصة أسوة غير حسنة، التي بعدما رفعت اسعارها بدعوى ارتفاع اسعار المحروقات قبل سنوات، رفضت تخفيضها بعد انخفاضها، والحكومة بالطبع لا تمون على التجار.
يترافق ذلك مع بيان لغرفة صناعة عمان قبل ايام، طالبت فيه بعدم رفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي، لاحظوا.. القطاع الصناعي فقط، ولعل في طيات البيان وعيدا مبطنا بأنكم إن رفعتم اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي فسنقوم برفع اسعار السلع؟. يعني الذي سيأتي به انخفاض المحروقات سيأخذه رفع اسعار السلع!.
وفي الإطار أيضاً، ان رفع اسعار الكهرباء الذي يقال انه سيكون في العام المقبل، سيأخذ ما تبقى.
قبل أن نفرح بانخفاض اسعار المحروقات، يتعين علينا ان نفهم ان قوى السوق ستجهز على اي فرحة.. يعني من تحت الدلف لتحت المزراب، وبين المطرقة والسندان.
والعوض بسلامتكم..!
