نقابة المحاسبين الاردن يين هي صمام الامان والقوة الاقتصادية لاي بلد
ان هدف نقابة المحاسبين كما قلنا وكما كررناها أكثر من مقال، ليس فقط الحفاظ على مصالح المهنة وانما تجسيد لروح الاقتصاد الوطني في تلك النقابة وتطويره وتقويته من حيث الاجراءات والقوانين المتعلقة به، بالاضافة الى نوعية المشاريع المقامة على ارض الوطن والتي ستساهم في صد اي عدوان يحصل على البلد واهل البلد.
ولا بد هنا من وقفة طويلة وخصوصا ما تعرض له بعض القوانين من ثغرات وتشويه، تفيد بعض أو كل اصحاب الشركات بالتصدي والعدوان على القوانين الاقتصادية واللعب بها كما تريد القوة الاقتصادية المحلية والعالمية.
واكبر مثال هو قانون ضريبة الدخل والمبيعات وكيفية عرضه على مجلس النواب ومناقشته، ان الناظر الى تعديلات قانون ضريبة الدخل والمبيعات من بداية نشأته والعمل به في الثمانينات القرن الماضي لا يلحظ طريقة التغيير الا من خلال النسب ومن حيث البضائع وتغيير نسبتها بالاضافة الى الغاء التصادعية وارجاعها في بعض بنوده، اتباعا الى التغيرات الاقتصادية والعالمية والتوافق على النسب من حبث التضخم وزيادتها وتغيرها تبعا لذلك التضخم.
ان الاصلاح الاقتصادي والضريبي لا يجب أن يتم النظر اليه بهذه النظره الضيقة فقط وانما يجب مراجعة كافة القوانين الاقتصادية المتعلقة بالقانون من حيث تنظيم الامور الجمركية وتسهيلها للشركات بالاضافة الى النظر الى قانون سوق عمان المالي ومرفقاته وربطه بالضريبة بالاضافة الى التصنيع وربط النسب بالضريبة بالاضافة النظر الى طبيعة الزراعة ونوعية الزراعة ولمن هذه الزراعة وربطها بقوانين الضريبة، وكذلك الامر بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات التعليمية وقطاع البنوك والتأمين بشتى أنواعه والنظر بنظر شاملة وعامة الى ذلك القانون وعدم اللعب باقتصاد البلد بهذه الطريقة فالمواطن قد ضاق ذرعا بالمعاملات الضريبية وطريقة التحصيل وتغيير النسب، فنحن بحاجة الى ما يسمى العادلة الضريبية.
منما يؤدي هذا التغير الى الانعكاس سلبا على الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على جذب الاستثمارات التي تخفض من نسبة البطالة، وعدم استقرار الاقتصاد المحلي والصناعات المحلية، بالاضافة الى زيادة فجوة عدم الثقة بين اصحاب الشركات والدولة، منما يزيد من التهرب الضريبي. نرجع الى نقابة المحاسبين الاردن ية وعلاقتها بالظروف الاقليمية المحيطه بنا، وهنا نؤكد ان الحكومه ومجلس النواب وعلى رأسها جلالة الملك حفظه الله ورعاه، يدعم اي تجمع نقابي يفيد البلد ويدعم اقتصادها.
هذا الامر(الظروف الاقليمية) سيؤثر سلبا على عدم تعجيل اقرار نقابة المحاسبين، لذلك اقول واسمحوا لي بالقول قراركم يجب اعادة دراسته من جديد لان النقابة ستهتم في زيادة الاستقرار ومناخ الاستقرار للاردن وستكون مع الشعب والمواطن والقيادة الهاشمية لمواجة اي تحديات داخلية كانت او خارجية.
نحن مع الفكر الوسطي الاسلامي الصحيح المعتدل الذي يدعم مؤسسات المجتمع المدني ويقويها ويعزز من الديموقراطية الصحيحه فيها ، وهذا هو منهجنا وعلمنا وديننا الذي نقله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونحن مع ال البيت الهاشميين ننظرلهم بعين الورث الاسلامي العميق الذي اورثونا اياه من الاجداد، وننظر اليهم بعين الولاء والمحبة وحب هذا الوطن وجعله امنا مطئنا بكل اجهزته الامنية من الدرك الى الشرطه الى الجنود بكل تفرعاتهم الى الجنود الرابطين على الحدود الشمالية والشرقية لحماية عرضنا واسرنا من سبي تنظيم الدولة الاسلامية، لهم منا كل احترام وتقدير.
نحن اهل السنة والجماعة نحن دين رسول الله نحن لسنا طائفه نحن دين ورسالة هدفنا نشر الاسلام ونشر الفكر الوسطي الصحيح للامة ورفع راية الاسلام وتحسين صورته كما حسنها من قبل القائد العظيم صلاح الدين الايوبي.
ندعو من خلال هذا المقال الى تحسين الاقتصاد وتحسين جودة الصناعات والصناعات الثقيلة لمواجهة اي اخطار قد تصيب بلدنا من خلال الظروف المحيطة بنا فالوضع صعب واكثر صعوبة منما تخيلنا فنحن بحاجة الى تكاتف القوى الداخلية للحفاظ على دولة المؤسسات وتطويرها.
ان تنظيم دولة الاسلامية يأخذ قوته من خلال تنظيم الامور المالية له، من خلال واردته ومن خلال صادراته (الايرادات والمصروفات)، وعلى ما يبدو أن المحاسبين الذين يقومون على خدمة تنظيم الدولة الاسلامية، يقومون بعمل متنقن فهم على دراية كاملة على كيفية التمويل وكيفية الصرف وكيفية زيادة واردات التنظيم بكل تفاصيلها.
من حيث استغلال الموارد النفطية احسن استغلال ومن خلال استغلال المساعدات المالية وكيفية الحصول عليها، ومن خلال قوانينهم الداخلية ومنها الضريبية للمناطق التي يسيطرون عليها، وكيفية استثمار المناطق وتفاعلهم مع المواطنين الموجودين في تلك المناطق منما يؤدي الى الاكتفاء الذاتي على صعيد الاقتصاد، ومن الدراسات المالية المستنتجة هي استغلال المناطق بطريقة تنموية صحيحة يؤدي الى زيادة الايرادات دون الحاجة الى موارد اخرى، بحيث تصبح الواردات النفطية والدعم المالي الخارجي لا يشكل سوى شيء ضئيل من تلك الايرادات.
وهنا تأتي قوة اي دولة من خلال القوة الاقتصادية وتنظيمها واستغلال مواردها استغلال امثلا والله اعلم، بالنهاية حمى البلد والقيادات الامنية والمواطنين والقيادة الهاشمية من كل سوء وجعل هذا البلد امنا مطمئنا.
مروان عبد العزيز عمرو
ان هدف نقابة المحاسبين كما قلنا وكما كررناها أكثر من مقال، ليس فقط الحفاظ على مصالح المهنة وانما تجسيد لروح الاقتصاد الوطني في تلك النقابة وتطويره وتقويته من حيث الاجراءات والقوانين المتعلقة به، بالاضافة الى نوعية المشاريع المقامة على ارض الوطن والتي ستساهم في صد اي عدوان يحصل على البلد واهل البلد.
ولا بد هنا من وقفة طويلة وخصوصا ما تعرض له بعض القوانين من ثغرات وتشويه، تفيد بعض أو كل اصحاب الشركات بالتصدي والعدوان على القوانين الاقتصادية واللعب بها كما تريد القوة الاقتصادية المحلية والعالمية.
واكبر مثال هو قانون ضريبة الدخل والمبيعات وكيفية عرضه على مجلس النواب ومناقشته، ان الناظر الى تعديلات قانون ضريبة الدخل والمبيعات من بداية نشأته والعمل به في الثمانينات القرن الماضي لا يلحظ طريقة التغيير الا من خلال النسب ومن حيث البضائع وتغيير نسبتها بالاضافة الى الغاء التصادعية وارجاعها في بعض بنوده، اتباعا الى التغيرات الاقتصادية والعالمية والتوافق على النسب من حبث التضخم وزيادتها وتغيرها تبعا لذلك التضخم.
ان الاصلاح الاقتصادي والضريبي لا يجب أن يتم النظر اليه بهذه النظره الضيقة فقط وانما يجب مراجعة كافة القوانين الاقتصادية المتعلقة بالقانون من حيث تنظيم الامور الجمركية وتسهيلها للشركات بالاضافة الى النظر الى قانون سوق عمان المالي ومرفقاته وربطه بالضريبة بالاضافة الى التصنيع وربط النسب بالضريبة بالاضافة النظر الى طبيعة الزراعة ونوعية الزراعة ولمن هذه الزراعة وربطها بقوانين الضريبة، وكذلك الامر بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات التعليمية وقطاع البنوك والتأمين بشتى أنواعه والنظر بنظر شاملة وعامة الى ذلك القانون وعدم اللعب باقتصاد البلد بهذه الطريقة فالمواطن قد ضاق ذرعا بالمعاملات الضريبية وطريقة التحصيل وتغيير النسب، فنحن بحاجة الى ما يسمى العادلة الضريبية.
منما يؤدي هذا التغير الى الانعكاس سلبا على الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على جذب الاستثمارات التي تخفض من نسبة البطالة، وعدم استقرار الاقتصاد المحلي والصناعات المحلية، بالاضافة الى زيادة فجوة عدم الثقة بين اصحاب الشركات والدولة، منما يزيد من التهرب الضريبي. نرجع الى نقابة المحاسبين الاردن ية وعلاقتها بالظروف الاقليمية المحيطه بنا، وهنا نؤكد ان الحكومه ومجلس النواب وعلى رأسها جلالة الملك حفظه الله ورعاه، يدعم اي تجمع نقابي يفيد البلد ويدعم اقتصادها.
هذا الامر(الظروف الاقليمية) سيؤثر سلبا على عدم تعجيل اقرار نقابة المحاسبين، لذلك اقول واسمحوا لي بالقول قراركم يجب اعادة دراسته من جديد لان النقابة ستهتم في زيادة الاستقرار ومناخ الاستقرار للاردن وستكون مع الشعب والمواطن والقيادة الهاشمية لمواجة اي تحديات داخلية كانت او خارجية.
نحن مع الفكر الوسطي الاسلامي الصحيح المعتدل الذي يدعم مؤسسات المجتمع المدني ويقويها ويعزز من الديموقراطية الصحيحه فيها ، وهذا هو منهجنا وعلمنا وديننا الذي نقله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونحن مع ال البيت الهاشميين ننظرلهم بعين الورث الاسلامي العميق الذي اورثونا اياه من الاجداد، وننظر اليهم بعين الولاء والمحبة وحب هذا الوطن وجعله امنا مطئنا بكل اجهزته الامنية من الدرك الى الشرطه الى الجنود بكل تفرعاتهم الى الجنود الرابطين على الحدود الشمالية والشرقية لحماية عرضنا واسرنا من سبي تنظيم الدولة الاسلامية، لهم منا كل احترام وتقدير.
نحن اهل السنة والجماعة نحن دين رسول الله نحن لسنا طائفه نحن دين ورسالة هدفنا نشر الاسلام ونشر الفكر الوسطي الصحيح للامة ورفع راية الاسلام وتحسين صورته كما حسنها من قبل القائد العظيم صلاح الدين الايوبي.
ندعو من خلال هذا المقال الى تحسين الاقتصاد وتحسين جودة الصناعات والصناعات الثقيلة لمواجهة اي اخطار قد تصيب بلدنا من خلال الظروف المحيطة بنا فالوضع صعب واكثر صعوبة منما تخيلنا فنحن بحاجة الى تكاتف القوى الداخلية للحفاظ على دولة المؤسسات وتطويرها.
ان تنظيم دولة الاسلامية يأخذ قوته من خلال تنظيم الامور المالية له، من خلال واردته ومن خلال صادراته (الايرادات والمصروفات)، وعلى ما يبدو أن المحاسبين الذين يقومون على خدمة تنظيم الدولة الاسلامية، يقومون بعمل متنقن فهم على دراية كاملة على كيفية التمويل وكيفية الصرف وكيفية زيادة واردات التنظيم بكل تفاصيلها.
من حيث استغلال الموارد النفطية احسن استغلال ومن خلال استغلال المساعدات المالية وكيفية الحصول عليها، ومن خلال قوانينهم الداخلية ومنها الضريبية للمناطق التي يسيطرون عليها، وكيفية استثمار المناطق وتفاعلهم مع المواطنين الموجودين في تلك المناطق منما يؤدي الى الاكتفاء الذاتي على صعيد الاقتصاد، ومن الدراسات المالية المستنتجة هي استغلال المناطق بطريقة تنموية صحيحة يؤدي الى زيادة الايرادات دون الحاجة الى موارد اخرى، بحيث تصبح الواردات النفطية والدعم المالي الخارجي لا يشكل سوى شيء ضئيل من تلك الايرادات.
وهنا تأتي قوة اي دولة من خلال القوة الاقتصادية وتنظيمها واستغلال مواردها استغلال امثلا والله اعلم، بالنهاية حمى البلد والقيادات الامنية والمواطنين والقيادة الهاشمية من كل سوء وجعل هذا البلد امنا مطمئنا.
مروان عبد العزيز عمرو
