اخبار البلد- لاسباب لم تتضح بعد وستتضح على الارجح في وقت قريب قرر رئيس مجلس النواب الاردني فيصل الفايز نفض الغبار عن ملفات كانت مغلقة منذ سنوات واعادة التحقيق فيها برلمانيا.
وحصل ذلك بعد دعوة عامة وعلنية وجهها الملك عبد الله الثاني للتحقيق بكل ملفات الفساد تحت شعار عدم وجود حصانة لاي فاسد مطالبا على هامش زيارته الاخيرة لهيئة مكافحة الفساد بمساءلة جميع المؤسسات بما فيها مؤسسة الديوان الملكي بهدف التوثق من عدم وجود فساد مالي او اداري .
وتقدم مداخلات الملك دعما قويا لهيئات البرلمان والحكومة المعنية بالموضوع، وفيما يحث رئيس هيئة مكافحة الفساد الجنرال سميح بينو فعليا ببعض الملفات الكبيرة تحرك مجلس النواب للتحقيق ليس فقط بالملفات التي بين يديه ولكن ايضا بالملفات القديمة التي درست قبل سوات.
وشكل رئيس الوزراء معروف البخيت في وقت سابق هيئة جديدة للتحقق ومساعدة هيئة الحكومة المعنية بالتدقيق في ملفات الفساد فيما بادر النواب مساء الاربعاء لتشكيل لجنة تحقق مهمتها تقليب صفحات ملف مثير جدا بعنوان كازينو البحر الميت وهو من الملفات الغامضة جدا حتى الآن.
لكن الفايز فاجأ حتى بعض زملائه النواب باقتراح العودة للتحقق من الملفات القديمة في ادراج مؤسسة النواب بما في ذلك ملف قديم يتعلق بسد الكرامة واخر يتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وملفات اخرى تتعلق بالفوسفات والبوتاس ومشاريع التخاصية وحوض الديسي.
وتجاوب النواب مع رغبة رئيسهم حيث ستتشكل قريبا لجان برلمانية لهذا الغرض، فيما لا زالت هيئة مكافحة الفساد الحكومية تحقق عمليا بملفين كبيرين من الملفات المشتبه بوجود فساد فيهما وهما ملف مشروع سكن كريم وهو عطاء ضخم لاسكان الفقراء وكذلك ملف مؤسسة موارد، وهي شركة عقارات عملاقة اسست قبل سنوات واستملكت الكثير من الاراضي.
ويعتقد سياسيون ان يتمخض عن هذا التحول المثير في فتح ملفات فساد قديمة وحديثة رؤية شخصيات بارزة ورؤوس كبيرة من بينها وزراء سابقون وشخصيات اهم قيد الاستجواب والتدقيق والتحقيق، فيما ترى اوساط سياسية ان هذه الالتفاتة القوية والمثيرة لملفات فساد مفترض تنطوي على هدف سياسي استراتيجي ينتهي بمنع المعارضة من استخدام الفساد كذريعة للمطالبة بالاصلاح والتشكيك بالنظام.