في تعليماته الأخيرة حدد البنك المركزي شكل مجلس إدارة البنك، بإدخال أربعة أعضاء مستقلين، بشروط مشددة وحساسة في ذات الوقت فما معنى ذلك ؟.

بلغ حجم الودائع في البنوك 29.4 مليار دينار, بينما بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من هذه البنوك 19 مليار دينار, واظهرت الموازنات الموحّدة للبنوك قيمة موجودات بحجم 43 مليار دينار

تستحوذ موجودات البنوك على 94.2% بحجم 39 مليار دينار من موجودات النظام المالي في الأردن وقيمتها 41.5 مليار دينار.

موجودات البنوك تشكل 177% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة بين الدول العربية بينما تبلغ ملكية الأجانب والعرب في رؤوس أموال البنوك 47% وبتفاوت من مصرف وآخر، وهي من النسب المرتفعة في المنطقة.

تشكل الودائع النسبة العظمى من موجودات البنوك لذلك فليس صحيحا أن كبار المساهمين فيها هم المالكون، فالمالكون هم والمودعون كذلك لكن بتفوق، وهو ما فرض وجود المستقلين كأعضاء في مجالس الادارة لتمثيل حصص الأغلبية.

يكفي الاطلاع على تعليمات البنك المركزي الأخيرة حول الحاكمية، لمعرفة مقدار التشدد في إنتقاء الأعضاء المستقلين ومعرفة مدى حرص هذه التعليمات على حماية المودعين.

بحسب تقرير الاستقرار المالي فبالرغم من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة وظروف الربيع العربي وعدم الاستقرار في المنطقة وما رافقها من مخاطر وتحديات كبيرة، إلا أن الجهاز المصرفي الأردني استطاع أن يحافظ بشكل عام على سلامة ومتانة أوضاعه المالية والإدارية». ليس معنى ذلك أن ثمة مخاطر قائمة أو أنها مرتقبة، لكن الرؤية الحصيفة تقتضي التحوط لكل الاحتمالات في منطقة تعصف بها المفاجآت، مع أن مثل هذه التدابير لا ترمي لأهداف سياسية، لكن من قال أن البنوك بمنآى عن المفاجآت، ويكفي ما يحصل مع البنك العربي وبنك الأسكان حاليا كمثال، ويكفي ما كان حصل في بنك البترا وعمان وفيلادلفيا وقضية التسهيلات وتعرض عدد من البنوك لما عرف بقصة «عماشة».

نقترح هنا أن تسارع البنوك بالانصياع الى هذه التعليمات ليس فقط استكمالا لمعايير الحاكمية الرشيدة بل لتأكيد حماية حقوق الأغلبية وهم شريحة المودعين، ممن يمولون التسهيلات والاطفاءات وأرباح البنوك.