سيدي صاحب الجلالة ،،، نحن الشباب بناة المستقبل نستنجد بجلالتكم ان تنصفنا و تحفظ حقوقنا التى اعتدى عليها احد أعضاء اللجنة القانونية لمجلس النواب لتحقيق مصالح شخصية ، فنحن يا سيدي ابناؤك و بناتك من مختلف الفئات الطلابية ، خريجي المعهد القضائي الاردني للعام 2010 و الطلاب الدارسون في المعهد القضائي و طلاب كلية الحقوق في الجامعة الاردنية سواء كنا من ملتحقي المهعد القضائي من باب اوائل الجامعات الاردنية المتميزين و المتفوقين و المحامين و الكتبة الذين خدموا هذا الوطن  بتفان و اخلاص أو من طلبة برنامج قضاة المستقبل الذي حظي باهتمام و رعاية جلالتكم ، فنحن يا سيدي سعدنا بالتشرف بلقاءك في العام 2009 حينما باركت لبرنامج قضاة المستقبل و تكرمت بدعمك لهذا البرنامج الذي يستمثر شباب الوطن الذي لقي نجاحا و اقبالا باهرا على مستوى الوطن العربي ،نود ان نستنجد بجلالتكم ان تنصفنا من بعض التعديلات الحديثة التي قام بها اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب و على وجه الخصوص التعديلات المتعلقة بشروط تعيين القضاة و التي فصلت لصالح ابنة أحد النواب من أعضاء اللجنة القانونية.

  حيث يقضي التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية النيابية على المادة الخامسة من القانون المؤقت برفع سن تعيين القضاة إلى 29 عاماً بعد أن كان في القانون المؤقت 25 عاماً كشرط للتعيين في السلك القضائي، إضافة إلى إلغاء اللجنة للاستثناء الذي حصل عليه خريجي المعهد بتعيينهم دون إجراء المسابقة القضائية، وبالتالي فإن التعديلين يحرمان خريجي المعهد لعام 2010 و الطلبة المتوقع تخرجهم في العام الحالي او الطلبة الدارسين في المعهد و الطلبة على مقاعد الدراسة في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية من التعيين حتى يصل البعض منهم إلى سن الـ29 من جهة وعليهم العودة للتقدم بامتحان المسابقة القضائية واجتيازه من جهة أخرى بعد ان التحقوا سنتين بالمعهد القضائي و خضعوا بما لا يقل عن سبعين امتحان.

    الا اننا لا نعترض على هذا التعديل و حسب بل اننا نتظلم لجلالتكم من وجود استثناء فيما يتعلق بشرط السن لمن اجتاز المسابقة القضائية فقط، أما من يتخرج أو يتوقع تخرجه من المعهد القضائي  فلا يعين ما لم يتقدم للمسابقة القضائية، رغم  أن القانون المؤقت لسنة 2010 لم يشترط  على خريجي المعهد تجاوز المسابقة القضائية للتعيين.

    سيدي صاحب الجلالة،،،  ان تعديل المادة الخامسة فصلت على مقاس ابنة أحد النواب التي تبلغ من العمر 24 عاماً و التي خصص لها الاستثناء من شرط السن بحجة انها اجتازت المسابقة القضائية، فيما سيحرم ما يزيد على المئة طالب من طلاب المعهد بما في ذلك الخريجين و الطلاب على مقاعد الدراسة من الاستثناء الذي منح لهم في القانون المؤقت لنفس العام، فالواقع و الحقيقة ان التعديل القانوني التي أجرته اللجنة بالابقاء على الاستثناء من شرط السن لمن تجاوز المسابقة القضائية لم يستفد منه سوى 3 أشخاص فقط من بينهم ابنة النائب.

     فالمادة 6 من الدستور الاردني تنص على ان الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين و تنص ايضا على ان تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين .

    سيدي صاحب الجلالة نرجوك ان تنصف طلاب اليوم و قضاة الغد عسى ان نكون على قدر اهل العزم و بناة التغيير و الولاء و كل الولاء للعرش الهاشمي.

ابنائك و بناتك من طلاب كلية الحقوق في الجامعة الاردنية و خريجي و طلاب المعهد القضائي الاردني.