معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية   المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

فقد تدارسنا في حزب جبهة العمل الإسلامي، والحزب الوطني الدستوري، ما جاء في كتابكم رقم  ق أ/6/48 تاريخ 5/3/ 2011 .

وتعززت لدينا القناعة أن الإصلاح الحقيقي الشامل، الذي بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، والذي أكد عليه جلالة الملك في أكثر من مناسبة، لا يتحقق إلا ضمن الضوابط التالية :

1.أن تكون لجنة الحوار الوطني لجنة ملكية يتم تكليفها بإرادة ملكية سامية ورعاية ملكية على غرار لجنة الميثاق الوطني .

2.أن تشكل اللجنة من شخصيات تمتاز بالكفاءة والخبرة والإيمان بضرورة الإصلاح، لأن مكونات اللجنة تحكم مخرجاتها .

3.أن يشتمل جدول أعمال اللجنة تعديلات دستورية، تضمن إقرار مبدأ تداول السلطة، وتشكيل الحكومات البرلمانية، وإنشاء محكمة دستورية، وتعزيز دور مجلس النواب، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء، والطعن بصحة النيابة أمام القضاء، وزيادة مدة الدورة النيابية العادية، وإلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952، بالإضافة إلى قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وغيرها .

إن التوافق على هذه التعديلات، ومباركة جلالة الملك لها، يشكل ضمانة لإصلاحات تلبي طموحات الأردنيين، وتعبر عن مصالحهم .

4.أن لا يتجاوز السقف الزمني لهذه التعديلات مجتمعة مدة شهرين، حيث أصبحت جلية واضحة، وعلى كل لسان، وامتلأت الملفات بالحديث عنها .

ولا يوجد ما يبرر إطالة المدة تحت عنوان توسيع دائرة الحوار، ولنا في الوقت الذي بددته وزارة التنمية السياسية منذ إنشائها، واللجان المتعددة خير شاهد .

وفي ضوء الالتزام بهذه الضوابط تتحدد مشاركتنا في اللجنة .

والله نسأل أن يحفظ وطننا، ويهيئ لنا من أمرنا رشدا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حزب جبهة العمل الإسلامي

الحزب الوطني الدستوري