اخبار البلد
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان أن الوزارة ستغلق اي مركز لا يلتزم باحكام نظام مراكز ذوي الاعاقة رقم 40 لسنة 2014 ،لافتة الى ان هنالك 16 مركزا بدأت بتصويب أوضاعها من أصل 31 من المراكز ذات الطابع الايوائي التي ستبدأ الوزارة بالتطبيق عليها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة ابو حسان امس في مقر الوزارة للحديث عن الخطوات التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بقانون ترخيص مراكز الإعاقة ودور الوزارة في تصويب أوضاع هذه المراكز.
واشارت أبو حسان الى أنه يوجد 61 مركزا خاصا، والتركيز في الوقت الحالي منصب على تصويب أوضاع المراكز الإيوائية التي يكون المنتفع موجودا بها على مدار الساعة، موضحة ان 22 مركزا إيوائيا تتبع لشركات خاصة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة اما كشركة تضامن او ذات مسؤولية محدودة، مبينة أن هذه المراكز تقوم بعملها في الرعاية ولكن على أسس تجارية إلا أن هذه الرعاية يجب أن تكون منظمة.
وأكدت أن هنالك خمسة مراكز وطنية للإيواء تتبع للوزارة فيما ستعمل الوزارة وفق خطتها المستقبلية على التوجه نحو الدمج الأسري بالإضافة إلى دعم الأسر التي لديها معاقون، مبينة أنه من الضروري إنشاء الصندوق الوطني لدعم الإعاقة للأسر المحتاجة. وأشارت خلال حديثها أن الوزارة قامت من الفترة 1/1/2014 لغاية 9/9/2014 بالعديد من الاجراءات تمثلت بإغلاق مركزين وتشكيل هيئة إدارية وتوجيه 16 إنذارا لـ 16 مركزا، والقيام بـ 63 زيارة نهارية ومسائية و45 زيارة لمراكز القطاع الخاص و30 زيارة للقطاع التطوعي.
وتطرقت أبو حسان إلى أن هنالك تراجعا حاليا في دور الأسرة فيما يتعلق بالزيارات، إذْ إن هنالك دراسة تشير إلى أن 63 منتفعا من أصل 600 تتم زيارتهم من قبل أسرهم شهريا، مشيرة الى أنه يجب أن يعود دور الأسرة في الرعاية والزيارات إضافة إلى عودة دور الأسرة في الرقابة.
وأكدت أنه في الوقت الحالي تم إقرار قانون جديد للأحداث لسن تحت 18 عاما، إذْ بينت أن مراكز الرعاية ليست مغلقة بل هي مفتوحة ولا يوجد فيها حراسة مشددة، مبينة أن الوزارة تتعامل مع قضايا الهروب بشكل صارم إذْ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال تشكيل لجنة قانونية.
