اخبار البلد
ناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضور وزير البلديات وليد المصري ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى هيثم الدحلة عطاءات وزارة البلديات.
وقال النائب الرواشدة إن اللجنة قررت مخاطبة وزارة البلديات تزويدها بالأسس والمعادلة الموضوعة للعطاءات التي وضعها مجلس الوزراء ومخاطبة ديوان المحاسبة حول العطاءات التي عليها مخالفات في وزارة البلديات، لافتا إلى أنه ورد للجنة شكوى من أحد أصحاب الشركات والذي تقدم بعطاء للوزارة وبنك تنمية المدن والقرى بتوريد كابسات بأقل الأسعار إلا أن العطاء تمت إحالته الى شركة أخرى بحسب صاحب الشركة بسعر مرتفع. وأشار وزير البلديات وليد المصري إلى أن لدى الوزارة عطاءات ضخمة ممولة من جهات مانحة والأخرى من خزينة الدولة، وان عطاء الكابسات تم من خلال لجان مختصة وبحسب المواصفات والأسس والأنظمة.
وبين مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أنه يوجد للبنك عطاءات بقيمة 35 مليون دولار من ضمنها عطاء التكيف الاجتماعي للبلديات المتأثرة من اللجوء السوري والذي ينفذ على مدار 5 سنوات عبر لجان فنية مختصة قامت بدراسة عروض جميع الشركات التي تقدمت للعطاء وان الشركة المعترضة حديثة ولم ينطبق عليها شرط يقتضي بأن تنفذ عطاءين بنجاح خلال 5 سنوات لذلك لم يتم تأهيلها للعطاء فنيا.
