اخبار البلد - الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي خدم فرنسا لاعوام طويله وكان رئيس فرنسا بين عامي 995- 2007 سيمثل امام القضاء في محكمة باريس الجنائيه في قضية وظائف وهميه مفترضه تعود الى تسعينيات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس بين عامي 1977 - 1995حيث يشتبه بتورطه في السماح لاشخاص يعملون اساسا لحساب حزبه بتلقي رواتب من بلدية باريس ورغم مرور هذه المدة الطويله الا ان العداله يجب ان تأخذ مجراها مهما طال الزمن والفاسد يجب ان يحاسب مهما كانت صفته الوظيفيه او منصبه الذي كان يشغره فالجميع سواسيه امام القانون دون استثناء ، نحن اذن امام حاله فريده في تطبيق القوانين ومكافحة الفساد على الجميع دون استثناء فلا احد كبير امام القانون والفاسد يجب ان يحاسب ولو بعد حين لذا نقف اجلالا واحتراما لهذه الدوله وهذا القضاء الذي لم يستثني حتى رئيس الجمهورية من المحاسبه وهذه قمة العداله .
ان الثوره الفرنسيه والتي حدثت في عام 1789 م والتي تعتبر نقطة التحول الهامه في حياة الشعب الفرنسي وما جعلها جديرة بهذا الوصف هو ما حققته من تغيير حقيقي وعميق في المجتمع الفرنسي لا يقتصر على المكاسب السياسيه المباشره وانما يمتد الى القيم والمبادىء التي تسود المجتمع وعلاقات الناس فيه واحترامهم لحقوق بعضهم البعض والمساواة امام القانون ، اقول هذا بالنظر الى ما يشغل بال المواطن العادي بشأن موضوع الفساد وكيفية التعامل معه ورغبة المجتمع بكل اطيافه في ملاحقة الفاسدين اينما كانوا ومهما كانت مسمياتهم ومناصبهم فلا خلاف ان قضية الفساد تحتل الاولويه الكبيره في اهتمامات الناس بل لعلها القضية الاهم لما لها من تاثير مباشر على الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي للناس حيث ان الامر يتعلق بلقمة العيش وهذا امر خطير لا يجوز الاقتراب منه .
بعد انطلاقة الثورات الشعبيه في تونس ومصر ولا زالت مشتعله في ليبيا ضد الظلم والاستبداد والقهر والفساد الذي استشرى كالنار بالهشيم في تلك الدول وفرار بعض رموز الفساد الذين جمعوا الملايين من اموال الشعب سرقة ونهبا وتقديم من لم يستطيع الهروب منهم الى العداله ليأخذوا جزائهم العادل اخذت بعض الدول العربيه الاخرى تعزف على نفس اللحن واخذت شعوبها تطالب الحكومات باجراءات فاعله وحازمه لمكافحة الفساد وان لا تبقى القرارات حبرا على ورق بل ان تطبق على ارض الواقع وان يتم محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد دو تمييز ومهما كانت منزلة هذا الشخص ومركزه الوظيفي .
والاردن ليس بعيدا عن كل ذلك فنحن نعاني مثل غيرنا من الفساد وسرقة المال العام وبدأت خطوات مكافحة الفساد خجوله بعض الشيء ورغم وجود هيئات ومؤسسات تعنى بمكافحة الفساد الا اننا لا زلنا على اول الطريق لم نشهد ولغاية الان اجراءات رادعه ضد الفاسدين وبشكل حازم وجاد فكانت اجراءات شكليه لا تسمن ولا تغني عن جوع مع اننا نتطلع بشوق الى تلك الايام التي سنشهد فيها تقديم اشخاص الى القضاء بتهمة الفساد مهما كانوا هؤلاء سواء رؤوساء وزارات او وزراء ومسؤولين مدنيين ام عسكريين فلا احد فوق القانون باجراءات حقيقية وليست شكليه وان لا نكتفي بالمحاكمه ولكن الاهم ايضا اعادة المال الذي استولى عليه المسؤول بحكم وظيفته الى الخزينه العامه لاعادة ثقة المواطن العادي بالحكومات واجراءاتها ، وما الرساله التي وجهها جلالة الملك عند زيارته الى هيئة مكافحة الفساد بلغة لا تقبل التأويل والتفسير الى الجميع مواطنين ومسؤولين بأن لا احد فوق القانون مهما كان هذه الانسان حتى ان مؤسسة الديوان الملكي خاضعه لمساءلة الهيئه اذن نحن امام اراده سياسيه حازمه وواضحه في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه لحماية المجتمع من هذه الافه الخطيره ولتكريس الشفافيه وسيادة القانون .
