آخر المعلومات حول ملف الفوسفات ووليد الكردي، تقول ان كل عملية تقدير الخسائر المالية، في سياق تسوية مع وليد الكردي، تعرضت الى تباطؤ مستجد وغريب، فانقطاع!.

الكردي المحكوم على خلفية الفوسفات بمبالغ مالية كبيرة جداً تقدر بمئات ملايين الدولارات، وبالسجن فوق ذلك، كان قد تقدم بطلب تسوية، على اساس ان تقدرالشركة من جديد المبالغ التي يتوجب عليه دفعها، ثم بالتالي سقوط الحكم عنه، اذا قبل دفع هذه المبالغ.

اللجان المختصة والخبراء انهمكوا خلال شهور على اعادة التقييم، وكان مقررا صدور نتيجة محددة، الا ان العملية تعرضت الى تغييرات غير مفهومة، فحدث تباطؤ تدريجي، ثم انقطاع في الاتصالات بين الجهات المختصة والخبراء، والجهات التي تمثل الكردي في ملف الفوسفات، ولا احد يعرف السبب؟!.

من ناحية تحليلية مجردة، هذا يعني ان التوقف المفاجئ لكل العملية قد يعني معرفة الكردي بالرقم المطلوب منه لاجراء التسوية، ويعني حصريا عدم قبوله للرقم وبالتالي، توقفت كل العملية دون اعلان.

او ان ذلك يعني تراجع الجهات الرسمية عن فكرة التسوية لاعتبارات كثيرة،ابرزها سياسي وشعبي، في سياقات كثيرة، تقول ان عمان لاينقصها صداعا من هكذا تسويات، حتى لو ادت الى دفع المال للشركة او الخزينة.

بهذا المعنى قد يكون الاعلان عن تسوية لاحقة مفاجئة، احتمال قليل، في ظل هذه التعقيدات، الا اذا كان التوقف الجزئي، يعني انضاجا ما، لانتلمس اثاره، لنتائج هذا الملف.

في كل الحالات فان اخطر مافي هذه الملفات انها تسببت بأضرار شديدة في منسوب الثقة بين الناس والشعارات، التي من بينها الجدية في محاربة الفساد، وهذه الخسائر تفوق كلفتها، اي خسائر مالية في هذا الاطار.

المشكلة هنا، ان لا احد يصل الى حل، فلا الرجل يدفع المبالغ المطلوبة، وينفذ حكم السجن، ولا الرجل يدخل في تسوية تدفع المبالغ وتسقط الحكم، ولا القضية واضحة البوصلة والاتجاه، والغموض يلفها، بشكل يلمسه الجميع.

سنعرف بعد قليل اذا ماكان هناك تراجع غير معلن عن هذه التسوية، ام انها فشلت دون اعلان، او انها ستتحرك بعد قليل، باتجاه ما، غير ان مايقال اليوم، ان كل الملف، بات ُمعلقّا لاسباب غير مفهومة، وقد يتم فك غموضها لاحقا، عبر اي طرف من اطراف القضية التي اشغلت الرأي العام الاردني.