كنت قد نشرت مقالا" على صفحتي و في معظم الجرائد الرسمية و المواقع الإلكترونية
بعنوان هل سيكون كبش الفداء من العيار الثقيل ؟
جاء فيه الفقرة التالية:
( .......الغريب أن القانون الذي أثار الجدل تم إقراره من معظم أعضاء مجلس الأمه ، قد جاء إثر مقترح مفاجئ أشبه بالفخ لم يرد في قرار النواب و لا الأعيان !! الأمر الذي يجعلني أشكك في دستوريته ، جاء فيه العبارة التالية : ان يتم مساواة راتب تقاعد النائب بالوزير.
و على ما سبق فأن الأسلم أن يرد مفاد العباره الى تخفيض تقاعد الوزير من 3000 دينار ل 1000 دينار و بالتالي يخفض تقاعد الوزير بدل من أن يرفع تقاعد النائب ، و هذا الإجراء سيلقي ترحيبا" شعبيا" واسعا".
و من الممكن أيضا" أن يرد القانون إذا لم يوشح بالأرادة الملكية السامية ،
و هذا مخرج أمن و له مدلولات شعبية بنفس الوقت ..) إنتهى الإقتباس
لم بفاجئني قيام صاحب الجلالة برد قانون التقاعد بقرار حازم و سريع لاقى أرتياحا" شعبيا" واسعا" الأمر الذي إنسجم قلبا" و قالبا" مع نبض الشارع و المطالبات الشعبية و النقابية ، و كما أثبتت رؤية قائد المسيرة الفذة و الثاقبة نحو دولة القانون و المؤسسات و يؤكد ذلك أن الشعب مصدر السلطات ،
حفظ الله صاحب الجلالة حامي الدستور و رمز العدالة و محقق المساواه ، الذي يستشعر هموم المواطنين و أمالهم و يثبت عزيمتهم.
و لكن بقي سؤال مهم : ماذا سيحصل لراتب تقاعد الوزير ، و هل يكفي الوزير ليبقى يوما" واحدا" ليحصل على تقاعد 3000 دينار مدى الحياة ؟!
علما" ان كلفة تقاعد الوزراء لم يلقى لها احد بالا" فلم يتطرق لها الكتاب ولا النقاد و لا الاعلام سواء الصحافة أو المواقع رغم أنها تفوق كلفة تقاعد النواب بكثير،،،،!
رغم أن مسألة التقاعد كانت تخص أعضاء مجلس الأمة والوزراء و لكنها سجلت على مجلس النواب وحدة ، فأنه حري بمجلس النواب هنا المسارعة الى رد إعتباره بالمطالبة الفورية بطلب تعديل نظام تقاعد الوزراء ليخفض بما يعادل تقاعد اعضاء السلطة التشريعية و الذي يمثل مطلبا" شعبيا سيعزز ثقة المجلس بنفسه و يعيد له مكانته، اذا تحقق مطلبه..
معتز أبو رمان
نائب وطن
