أخبار البلد -

وصلت لبريد الموقع عدة شكاوى من عاملين سابقين في محطة 'الاي تي في' - تلفزيون الغد- الذي تم ايقاف بثها بعد عدة اشكالات وعدم حصولها على الموافقات الرسمية لاطلاق بثها من عمان .



وما دار حولها من شبهات فساد وانتقالها من مالكها الاصلي الى اكثر من مستثمر كان اخرهم المنتج الاردني" العوامله " الذي  يملك شركة انتاج مسلسلات .

وجاء في الشكاوى التي تلقيناها ان عدد القضايا المرفوعة على مالك القناة تعد بالمئات من جانب الاعلاميين ولا تزال قضيتهم تراوح مكانها في ظل عدم جدية مالك المحطة الحالي بالتوجه لايجاد حلول تحقق تسوية مالية للعاملين الذين اقاموا دعاوى قضائية لتحصيل حقوقهم العمالية.

وذكر عاملون سابقون في المحطة ان ادارة القناة دفعت البعض الى توقيع تسوية مالية دون تسديد مستحقاتهم المالية في مقابل اعادة تعيينهم بعد اغرائهم بأن القناة ستعاود الافتتاح والبث ومضت سنوات ولم يتم ما وعدوا به وخسروا حقوقهم جراء توقيع تسويات مالية .

واثار العاملون قضيتهم من جديد بعد ان صدور قرار قضى بأن تؤول ملكية المعدات الفنية والتجهيزات الالكترونية والتكنولوجية في محطة الـ atv الى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ، في حين أن الارض والمبنى ذهبت ملكيته الى بنك كابيتال سدادا لقروض على القناة ، وعدم التطرق لقضيتهم من قبل اي جهة .

ويرى العاملون ان تصرفات مالك القناة المتمثلة في تقليص نشاطه الانتاجي في الاردن مؤشر على عدم جدية في معالجة وتسديد مستحقاتهم العمالية وتسريب نقل نشاطه الى الدوحة وادعائه بأن قطر منحته وضعا استثنائيا وتسهيلات مالية ضخمة لينطلق في عمله من هناك ، وهو ما كان يقوم بتسريبه خلال لقاءاته مع المقربين من انه يملك ضوء اخضر لاتخاذ كافة الاجراءات التي تؤدي للسيطرة على الاعلام المرئي في الاردن بصورة غير مباشرة ، وهو ما ترجمه في شراء المحطة لتكون منبرا اعلاميا يمارس ما خطط له ، وهنا يثور التساؤل حول عدم السماح له بالبث مع كشف مخططاته التي كان يعلنها في جلساته المغلقة.

وهذا ما سيتم الاجابة عنه من خلال المتابعة الصحفية مع الجهات ذات العلاقة لكشف حقيقة الامر.

وهنا نطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لحماية حقوق الاعلاميين الذين تم تسريحهم من العمل .