وأيضا التقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بمدير دائرة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كرستينا كروستال وتباحثا في مقترح للصندوق يتضمن إدخال نظام الفوترة مقابل مصاريف العلاج والتعليم.

وخلال اللقاء اقترح الصندوق فكرة الحد الأدنى من الضريبة بدلا من وجود شرائح ضريبة الدخل بحيث يتم اقتطاع نسبة من المبيعات.

جولات "العبدلي" تشير بوضوح إلى اهتمام الصندوق الدولي بمشروع قانون ضريبة الدخل بشكل أساسي، ومدى الحرص على عدم إدخال تعديلات سلبية (من وجهة نظره) على مواد فيه، يعتبرها الصندوق أساسية ووسيلة لمعالجة ما يقول إنه خلل وتشوه يعاني منهما الاقتصاد الأردني.

بطبيعة الحال، فإن همّ صندوق النقد لا يتعلق بدراسة الآثار التي يمكن أن يخلفها قانون الضريبة على المواطن العادي، وانعكاسها سلبيا عليه، وإنما همه وحرصه هو إدراج تعديلات تتساوق مع رغباته، وشروطه للاقتصاد الأردني، ويعني تحقيقها إدامة رضا الصندوق عن إدارتنا الاقتصادية، ومواصلة سياسة ارتهاننا لتلك الرغبات، وارتفاع فاتورة ديوننا من دون أن ينعكس ذلك على جيب المواطن انتعاشا.

إذن، فإن اللقاءات التي أجراها الصندوق مع البرلمانيين كانت استباقية، قبل بدء مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يتكون من 81 مادة، والذي من المفترض الشروع بمواده اليوم (الاربعاء).

طبعا الإرادة الملكية صدرت بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة في الثلاثين من الشهر الحالي، وهذا يعني أنه لم يتبق سوىَ 12 يوما فقط قبل انتهاء الدورة الاستثنائية، التي أخذ النواب فيها، مدتهم الدستورية كاملة، والوقت المتبقي غير كاف لإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل من غرفتي التشريع (النواب والاعيان).

وحتى لو افترضنا أن مجلس النواب سيعقد الأسبوع المقبل جلسات يومية مكثفة، فإن الواقع لا ينبئ بأنه سيحصل على المدة التشريعية الكاملة للانتهاء من مواد القانون الطويلة والجدلية، والتي قد تأخذ وقتا طويلا اثناء النقاش.

عمليا، مشروع القانون سيكون عرضة لاحتمالين، أولهما أن يبدأ مجلس النواب بمناقشة مواده من دون الانتهاء منها، وهذا معناه ترحيل المشروع للدورة العادية الثانية، وبالتالي انتظار انتخابات اللجان النيابية، وإعادة مناقشته من قبل اللجنة الجديدة مجددا، ما يعني وقتا أطول، وجهدا مضاعفا، ومقترحات جديدة ونقاشات مفتوحة وتأخيرا.

أما الاحتمال الثاني المتوقع فهو أن يكثّف المجلس النيابي من اجتماعاته ويقرّ مشروع القانون، ويرسله لغرفة التشريع الثانية (الأعيان)، بمعنى أن يصل إليها فقط، وبالتالي فإن مشروع القانون يقطع نصف المشوار تجاه إقراره ويكون قد خرج من بيت النواب، لإقراره وخاصة أن انتخابات اللجان في مجلس الأعيان، تتم بشكل أسرع وأسلس من النواب، وبالتالي فإن الأعيان سيتوفر لديهم فرصة لإقراره قبل نهاية العام الحالي.

التوصيفات السابقة والمدد الزمنية، المشار إليها تعني إمكانية أن يتم ضغط النواب زمنيا، لإقرار القانون بشكله الحالي، وإرساله للأعيان، وبالتالي تخلّص الحكومة والصندوق من صداع قد يسببه النواب حول بعض المواد.

بيد أن هناك من يعتقد أن مشروع القانون، لن يمر من قبة النواب، وأن الحكومة استعدت جيدا لهذا الاحتمال في حال عدم الانتهاء منه وأعدت مشروع قانون آخر يحقق عوائد ضريبية عن السنة المالية الحالية، وليس عن السنة المالية المقبلة، كما ينص المشروع الحالي، بمعنى أن ما في جعبة الحكومة قد يكون قانونا أكثر تشددا من الحالي.

دعونا نرى لنعرف أثر بعثة الصندوق الدولي على النواب، ومدى استعداد الحكومة لكل التوقعات.