اخبار البلد- دعا حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن الثلاثاء الى حل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، معتبرا ان المجلس الحالي 'لا يصلح لاقرار تعديلات قانونية أو دستورية'.
وقال أمين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة بعث بها الى طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان رئيس لجنة الحوار الوطني ان مجلس النواب 'لا يصلح لاقرار تعديلات قانونية او دستورية'.
واشار في المذكرة التي نشرت على الموقع الالكتروني الى ان 'من يتابع مواقف كثير من اعضائه يدرك مدى ضيقهم وانزعاجهم من مطالب الاصلاح'.
واضاف ان 'حل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة، امر في غاية الاهمية'، مؤكدا انه 'بغير ذلك فان تشكيل اللجان والحديث عن الإصلاح يبقى محاولات للالتفاف على مطالب الشعب ويتناغم مع محاولات التجييش التي تمارسها الحكومة واجهزتها باسم الولاء والانتماء، وهي في حقيقتها وضع للعصي في دواليب الاصلاح'.
واوضح منصور ان 'التوافق الوطني على قانون انتخاب ديمقراطي، يمكن من افراز الممثلين الحقيقيين للشعب الاردني ويؤسس لمجلس نيابي مؤتمن على دوره الدستوري، ويعزز الحياة الحزبية ويشكل بداية لحكومة برلمانية، هو نقطة الابتداء'.
واكد ان 'التعديلات على قانون الانتخاب اصبحت تحظى بما يشبه الاجماع الوطني'، مشيرا الى 'انها لا تحتاج الى اكثر من شهر لتكون جاهزة بين يدي صاحب القرار، وان التعديلات الدستورية من الوضوح بمكان بحيث لا تحتاج الا الى شهر آخر بعد انجاز قانون الانتخاب'.
وكان مجلس الوزراء قرر الاربعاء تأليف لجنة الحوار الوطني وكلف المصري برئاستها للتشاور مع ممثلي الاحزاب والقوى السياسية حول الاصلاح السياسي في البلاد.
وطالب منصور رئيس مجلس الاعيان 'بالعودة الى جلالة الملك ليكون تكليفكم منه وليشكل المرجعية لهذه اللجنة'.
ورأى ان 'رئيس مجلس الأمة ما ينبغي له ان يكون على رأس لجنة مكلفة من الحكومة لان في ذلك تكريسا لتبعية مجلس الامة بشقيه للسلطة التنفيذية، وهذا يتناقض مع مبدأ فصل السلطات ومع الموقع المنصوص عليه في الدستور'.
ومطالب حزب جبهة العمل الاسلامي بحل مجلس النواب مماثلة لتلك التي عبرت عنها احزاب اليسار، وتجمعات عشائرية وشبابية ومتقاعدون عسكريون.
يأتي هذا في اعقاب تصريحات مثيرة للجدل اطلقها النائب محمد الكوز انتقد فيها بشدة منظمي المسيرات المطالبة بالاصلاح.
وقال الكوز في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزاري الخميس الماضي 'لن نسمح لحقير وفاسد ونذل ان يقود المسيرات. بالامس طالبوا باصلاح النظام وغدا سيطالبون بتغيير النظام'.
واضاف 'ان لم تقدر الحكومة على ايقافهم، فسنقوم نحن بذلك'.
وانتقدت العديد من الشخصيات الوطنية والعشائرية هذه التصريحات، وطالبت بمقاضاة الكوز.
واعرب العديد من المعارضين الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس عن اعتقادهم أنه 'ما دام ان هناك نواب كهؤلاء في المجلس، فانه ليس من الممكن أن تكون هناك عملية اصلاحات'.
ويتألف البرلمان من اغلبية موالية للدولة لان الحركة الاسلامية المعارضة قاطعت الانتخابات النيابية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبدأت التظاهرات في الاردن في كانون الثاني (يناير) احتجاجا على ارتفاع كلفة المعيشة.
الا انها اتخذت بعدا آخر بعد رحيل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 من الشهر ذاته، عندما بدأ المحتجون يطالبون باصلاح السياسي وتغيير الحكومة.
واقال الملك عبد الله في الاول من شباط (فبراير) الماضي رئيس الوزراء سمير الرفاعي وعين معروف البخيت بدلا منه وتعهد باصلاحات حقيقية في البلاد.
من جهة اخرى ناشد خمسة كتاب وصحافيين اردنيين الثلاثاء العاهل الاردني باصدار توجيهاته للحكومة من اجل 'رفع الحظر' المفروض عليهم في الصحف ووسائل الاعلام المحلية الاردنية.
وقال هؤلاء في بيان انهم بدأو اعتبارا من اليوم حملة اطلق عليها اسم 'عائدون لمنابرنا' وتعهدوا بعدم التوقف 'حتى يعود جميع الكتاب المحظورين الى منابرهم السابقة'.
وناشدت الحملة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، الملك عبد الله ان 'يصدر توجيهاته للحكومة الراهنة برئاسة معروف البخيت، لاإتخاذ اجراء عاجل ينسجم مع رؤاه بشأن إعلام سقفه السماء، ليعاد المحرومون من حق التعبير إلى منابرهم الإعلامية'.
واوضح هؤلاء انهم حرموا من حقهم في التعبير 'لمجرد أنهم وجهوا نقدا لهذه الحكومة أو تلك'.
واورد البيان اسماء الذين يخضعون لهذا 'الحظر' وهم موسى برهومة رئيس تحرير سابق في صحيفة 'الغد' المستقلة والصحافيون شاكر الجوهري وناهض حتر وحمادة فراعنة والنائبة السابقة توجان فيصل.