البنك المركزي مطمئن لأوضاع البنوك، وسيمضي قدما لاستكمال ما تبقى من حلقات الحماية، وفي مقدمتها قاعدة العملاء.

نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة خلصت الى قدرة البنوك على مواجهة المخاطر، وتحمل الصدمات فأرباحها مرتفعة وسيولتها وكفاية رأس المال كذلك .

يقول محافظ البنك المركزي أن تعرض البنوك للقروض المتعثرة للشركات وللأفراد تحت السيطرة، برغم ارتفاع التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى 38 % من الإجمالي وبرغم إرتفاع نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم الى 60% و32% من الناتج المحلي الاجمالي، والتي يفترض أن لا تزيد عن 50% من الدخل، باعتبار أن ما تبقى سيكون كفيلا بسداد باقي الالتزامات مثل نفقات الغذاء والعلاج والتعليم والكهرباء والمياه وغيرها، وهي التي ستحتاج لان تؤخذ بالاعتبار عند منح القروض على أساس الصافي. 

التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية وهي الأهم تزيد عن 35% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، وبالرغم من ارتفاع هذه النسبة إلا أن القيمة التقديرية للعقارات المرهونة تزيد بهامش مريح عن قيمة التسهيلات الممنوحة حيث تغطي الضمانات العقارية حوالي 141% من حجم التسهيلات العقارية، مما يعزز من قدرة البنوك على مواجهة مخاطر هذه التسهيلات خصوصا، ان المركزي منح هامشا زمنيا إضافيا أعطى للبنوك مرونة كافية للتصرف بالعقار المرهون دون أن يضطر الى تخفيض اسعار البيع دون قيمة أصل القرض ودون الاخلال بأسعار السوق.

الحلقة الأهم كانت في تطوير مؤشر أسعار العقارات لقياس تعرض البنوك لمخاطرها، وإنسجامها مع نسب التضخم العام، والمؤشر في ذات الوقت شكل مرجعية للتقييم والتخمين رغم أن الحاجة ماسة لأن يكون لقطاع العقار هيئة تنظيمية مستقلة.

بعد تعليمات التعامل مع العملاء سينتقل البنك المركزي الى خطوة مهمة تنطوي على تعديلات تاريخية في قانون البنوك تدخل الى شكل التمثيل في مجالس الادارة، باضافة أربعة أعضاء من المستقلين ومن غير المساهمين كصوت مؤثر لعملاء البنوك ولقاعدة المودعين.

ثمة اسباب موضوعية لتمثيل العملاء والمودعين في مجالس الادارة، فمثلا نسبة ملكية العرب والأجانب في البنوك الأردنية بأكثر من 47% وهي من النسب المرتفعة في المنطقة

.وهناك محاولات الإستحواذ التي لم تتوقف وأخرها الضفقة الغامضة في بنك الاسكان والسيطرة على البنوك تحقق سيطرة مطلقة على أكثر من 90% من موجودات النظام المالي، وهي كعكة كبيرة بلا شك.

أما السبب الثالث وهو أن الجمع بين المناصب العليا لا يزال مستمرا في بعض البنوك. هذا الزواج ترك للطلاق فيه أن يتم طوعا لفترة قريبة، لكنه اليوم سيتم جبرا , والهدف حماية البنوك والمساهمين فيها من تغول قرار حصة الأغلبية التي تمسك بخيوط الادارة ومن العمل لحساب مصالح ذاتية , خلافا لما يجب أن يكون عليه الأمر، مؤسسيا، وعلميا وفنيا.

من يملك البنك هم قاعدة العملاء والمودعين وليس كبار المساهمين فقط.