أخبار البلد - فهد الخيطان

يمكن للنقاش حول اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، أو كتاب النوايا غير الملزم على حد وصف وزير الطاقة، أن يأخذ منحىً مختلفا بشرط توفر أكبر قدر من الشفافية في موقف الحكومة وسياستها في هذا الموضوع.

من بين الخيارات المعتمدة والمعلنة رسميا للتعامل مع انقطاع الغاز المصري، لم يرد ذكر لغاز "المتوسط". وفي سياق البحث عن بدائل لمصادر الطاقة اعتمدت الحكومة سلسلة من الخطط أهمها بناء ميناء لاستيراد الغاز الطبيعي في العقبة، والتوسع في مشاريع الطاقة البديلة، والعمل على مدّ أنبوب النفط العراقي إلى العقبة، يحصل الأردن من خلاله على حاجته اليومية من النفط بأسعار خاصة.

من مصادر غربية فهمنا أن توريد الغاز الإسرائيلي عبر شركة أميركية لن يبدأ قبل العام 2017، وسيسبق ذلك مد خط أنابيب عبر الأراضي الفلسطينية وصولا إلى الأردن. والأسئلة هنا كثيرة؛ هل يمكن تدشين مثل هذا الخط قبل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ ألا يخشى الأردن أن يتعرض الخط إلى عمليات تخريب على غرار ماحصل لخط الغاز المصري؟

إننا بصدد مشروع في منطقة مضطربة أمنيا، والتطورات في الضفة الغربية مفتوحة على كل الاحتمالات.

ثمة معلومات تفيد بأن خط الغاز الإسرائيلي سيكون بديلا من خط النفط العراقي. وهناك من يعتقد أن المشروع سيكون على حساب مشاريع أخرى لتطوير مصادر مستقلة لتوليد الطاقة في الأردن.

لا أحد من المهتمين يأخذ على محمل الجد الرواية الحكومية حول الشركة الأميركية التي تم التعاقد معها لاستيراد الغاز من حقل إسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط. في المحصلة الحقل إسرائيلي والكلمة الأخيرة بشأن التعاقدات لصاحب المشروع وليس للشركة الأميركية. هنا تبرز مسألة غاية في الأهمية تخص الأمن القومي للأردن، وحولها سؤال كبير: هل يقبل الأردن الاعتماد على غاز إسرائيل كمصدر رئيسي لتوليد حاجته من الطاقة؟ أي خطر يمكن أن يشكله هذا الخيار على مصالح المملكة العليا؟

كما الحال في كل جوانب السياسة الأردنية، ينبغي الاحتفاظ دائما بقدر من التنوع في الخيارات. الأمر لا يخص إسرائيل وحدها، فمصر دولة عربية شقيقة، لكنّ المبالغة في الاعتماد عليها كمصدر للغاز جرّ على اقتصادنا كوارث. والركون لخيار النفط العراقي بأسعار تفضيلية من قبل، وضعنا في دائرة الخطر بعد سقوط نظام صدام حسين.

فكيف الحال مع إسرائيل التي لم تزل عدوا بمفهوم الأمن الوطني الأردني، وتتبنى حكوماتها سياسات أكثر تطرفا مع مرور الزمن، تهدد المنطقة بحروب جديدة في ظل غياب الحل العادل لقضية الشعب الفلسطيني.

نحن في أمس الحاجة للبدائل لانتاج الطاقة، هذا صحيح، ولأجل ذلك يتظاهر الكثيرون بتصديق رواية الحكومة عن التعاقد مع شركة أميركية، مع أنهم يعرفون في قرارة أنفسهم الحقيقة. المهم أن لا تنسى الحكومة نفسها وتصدق الرواية أيضا فتقع في شرك الحسابات الخاطئة، والخيارات الخطيرة.