أخبار البلد- 

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الأسبوع الفائت على الأسباب الموجبة لمشروع نظام كاتب العدل المرخص الصادر بموجب المادة (3/4) من قانون كاتب العدل وتعديلاته رقم (11) لسنة 1952 والتي تمنح وزير العدل صلاحية ترخيص محامين وقضاة متقاعدين من ذوي خبرة معينة ووفق شروط محددة للقيام ببعض الاختصاصات التي يقوم بها كاتب العدل .

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الأسباب الموجبة لمشروع نظام كاتب العدل المرخص تأتي لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين .

كما يساهم النظام في توفير خدمة الكاتب العدل على مدار الساعة الأمر الذي يساعد كافة المواطنين ورجال الإعمال أو الأشخاص الذين يحتاجون لخدمات كاتب العدل وخصوصاً ممن تكون لديهم ظروف خاصة كالاضطرار للسفر في أوقات متأخرة بعد الانتهاء من أوقات الدوام الرسمي من إجراء المعاملات العدلية أو من فئة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى دوائر كاتب العدل في المحاكم .

وأكد التلهوني أن هذه التعديلات من شانها أيضاً تخفيف الضغط على المحاكم ودوائر كاتب العدل وإشراك بعض القانونيين المتميزين وأصحاب الكفاءة من المحاميين والقضاة المتقاعدين في تقديم هذه الخدمات للمواطنين .

وأضاف التلهوني أن الترخيص لكتاب العدل المرخصين سيكون في المرحلة الأولى مقتصراً على مهام التصديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية , والتصديق على الوكالات التي تتضمن أعمال الإدارة والحفظ , بالإضافة إلى التصديق على الاتفاقيات التي لا تتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة والمعاملات التي لا يوجب القانون لها شكلية للانعقاد بالإضافة للتصديق على الترجمة القانونية , والتأشير على ما يقدم إليه من الأوراق والإسناد ليكون تاريخ التأشير تاريخاً ثابتاً لها وكذلك التصديق على الإقرارات والتعهدات العدلية .


ومن المتوقع أن يساعد النظام بعد إقراره بالتسهيل على المواطنين في الاستفادة من خدمات كتاب العدل المرخصين وذلك لإمكانية تواجدهم في مكاتبهم الخاصة مما يمكن الموطنين من مراجعتهم على مدار الساعة