كانت هناك توقعات تقول بترجيح تخفيض أسعار المحروقات هذا الشهر، وفي الذهن 1% أو 2% على الأكثر، ولكن الحكومة فاجأت الجميع بتخفيض كاسح يتجاوز 6% فلماذا حدث ذلك؟.
لم تنخفض الأسـعار العالمية للبترول بهذه النسبة أو بشيء قريب منها، فهل جاء التخفيض تصحيحاً لخطأ في أسعار الشهور الماضية التي لم تخفض فيها الأسعار بشكل كاف؟.
هـذا التخفيض الواسع يكلف 1ر23 مليون دينار في شهر أيلول وحده، وإذا استمر تذبذب الأسعار حول هذا السعر المخفض خلال الشهور الأربعة الأخيرة من هذه السنة، فإن الكلفة سوف ترتفع إلى4ر92 مليون دينار.
لم يتوقع أحد هذا التخفيض الكاسح، ذلك أن المجتمع استوعب السعر الحالي وتعايش معه، وبالتالي كان يمكن إبقاء السعر على حاله واستعمال الفرق لتغطية أو تخفيض دعم أسطوانات الغاز أو تخصيص الوفورات لصندوق خاص لدعم محروقات الشركة الوطنية للكهرباء التي تملكها الحكومة بنسبة 100% وتعاني من ارتفاع أسـعار المحروقات وانخفاض التعرفة، وبالتالي تسجل خسائر تبلغ 4ر4 ملايين دينار يومياً.
كنا نفهم هذا التخفيض لو رافقه التوقف عن الدعم النقدي الذي لم يعد له لزوم، وتحوّل إلى هدية تقدمها الخزينة المديونة للمستهلكين وكأنها ضريبة سالبة تدفعها الحكومة للمواطنين!!.
لم يفت الوقت لتدارك ما حدث، إما بتصحيح الأرقام، أو بإعلان نهاية الدعم النقدي للمحروقات، فمن غير المعقول أن يستمر دعم الكهرباء بمقدار 6ر1 مليار دينار هذه السنة في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة من العجز وترتفع المديونية إلى مستويات عالية وغير مقبولة تنذر بأشد الأخطار.
على الحكومة أن تصارح الناس بالحقائق مهما كانت مرة، فالعجز المالي هذه السنة سيبلغ 7ر2 مليار دينار بعد أخذ خسائر الكهرباء البالغة 6ر1 مليار دينار بالحساب، أي أن العجز المالي الذي يجب أن يغطى بالاقتراض المحلي والأجنبي يعادل 6ر10% من الناتج المحلي الإجمالي، وليس 4% كما يبدو من الموازنة الرسمية التي لا تشمل دعم الكهرباء ضمن نفقاتها الجارية.
هذه المماطلة في تصويب الأوضاع المالية الشاذة من شأنها أن تعرض أمن البلد واستقراره الاقتصادي للخطر، فمن يتحمل المسؤولية؟