وبالرغم من تأكيدات مديري التعليم الخاص المتعاقبين بأن خطة ما لمتابعة هذه القضية سترى النور قريباً، فإن هذه الوعود اصطدمت على ما يبدو بعرقلة بعض المتنفذين إن في الوزارة أو من خارجها، ممن لهم مصلحة في بقاء الأمور على حالها. بعبارة أخرى يحق للمدارس الخاصة أن ترفع الأقساط متى تشاء دون أخذ أحوال أولياء الأمور بعين الاعتبار!. هذا أمر لا يجوز السكوت عنه، وبخاصة أن هناك وزيراً للتربية والتعليم هو د. ذنيبات معروف عنه القدرة على اتخاذ القرار المناسب في أية قضية تعليمية متى اقتنع بضرورة حلها حلاً عادلاً لا يظلم أحداً!.

بالطبع سنسمع من بعض مسؤولي المدارس الخاصة أنهم حتى في وضع الأقساط الحالية –وهي مرتفعة بكل المقاييس وبخاصة في ظل الدخول المنخفضة لأولياء الأمور- لا يحققون الربح المطلوب، بل انني سمعت من أحدهم أن مدرسته تخسر!

فلنتق الله يا أصحاب المدارس الخاصة في ظروف العباد، لا تقارنوننا بالمدارس الخاصة في البلدان الغنية ذات مستوى الدخل المرتفع! لا نريدكم أن تخسروا –كما يشيع بعضكم- ولكننا أيضاً نريدكم أن تراعوا جيوب أولياء الأمور!.

إنني واثق أن وزير التربية والتعليم الحالي بمصداقيته المعروفة لن يترك الحبل على الغارب لهذه المدارس، مهما قيل عن نفوذ بعض أصحابها وقدرته على عدم تمرير أي قرار منصف لهم ولأولياء الأمور في آن!.

أما الرد الشائع من بعض أصحاب المدارس أو نقيبها بأن غير القادرين على تحمل هذه الأقساط –وهي في نظرهم لا تكاد تغطي رواتب المعلمين والمعلمات والخدمات الأخرى- عليهم التوجه إلى المدارس الحكومية، فهو ردٌّ غير مقبول. هذا يعني أن «الربحية» هي الهدف الأول والأخير!

غريب أن تضاهي أقساط بعض المدارس الخاصة بل وتتفوق على أقساط بعض الجامعات!

من هنا فإني مرة أخرى أثق ان هذا الوزير ومن خلال متابعة شفافة لميزانية المدارس الخاصة وما تجنيه من أرباح كبيرة سيعيد النظر في هذه الأقساط. لن تثنيه عن ذلك محاولات أصحاب النفوذ الوقوف في وجه أي قرار إنساني عادل يتوخىّ مصلحة الطرفين! ينبغي أن تفعّل الوزراة إشرافها على المدارس الخاصة. تراقب أي تجاوزات غير مبررة تصدر عن بعضها. هذه رسالة تتبناها وزارة التربية والتعليم، وهي أمانة في عنقها.

والله من وراء القصد.