اخبار البلد

البدائل التي تمثل "قطع غيار المعلمين" المضربين (بالمعنى المادي) التي يهدد الذنيبات باستخدامها ليس فقط أنها لا تُمثل حلاً عملياً للاضراب، بل ستؤدي لنتائج لا تُحمد عقباها ولا تُعرف نهاياتها..

 

أي عاقل يمكن أن يتخيل المواجهة الحتمية الحرجة بين المعلم الأصيل والبديل.. الأمر ببساطة يشبه بمن يأتي لينتزع فأسك من بين يديك ليضربك به ! هل حقا يعي وزير تربيتنا الأفخم معنى أن يأتِ أحد لينتزع لقمة عيش آخر من فمه؟! ماذا لو كان "النازع" يد معلم في الوزارة وفم الوزير هو "المنزوع"؟!

 

ولا بد من الاشارة هنا أن استخدام "بديل المتطوعين" (خاصة) سيعطي الفرصة لفئة من البلطجية بالدخول للمدارس (بذريعة الانتماء الزائف وليس بقصد حل مشكلة الطلبة)، وبالتالي اثارة العنف في المدارس التي لا تحتاج إلا لشرارة كي تتقد!

 

الدستور الأردني لا يحرّم الاضراب ولا يحظره حتى، بل نصّ صراحة (المادة 15) أن من حق كل أردني "أن يعبّر بحرية عن رأيه.. بكل وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون".. أما قانون العمل الأردني فقد نص صراحة (المادة 135) أن الاضراب حق للموظف (ضمن شروط إجرائية تنظيمية). هذا، ولم يرد أي ذكر للاضراب أو الاعتصام بقانون التربية والتعليم الأردني، بينما أشار قانون نقابة المعلمين صراحة (المادة 5/ج) لحق المعلمين اللجوء "للأساليب المشروعة في تبني مطالبهم". وطالما أنه لم يرد في أي من التشريعات الأردنية ما يحّرم الاضراب، لا بل اجازته في قانون العمل الأردني، فإنه يعتبر حكما من الأساليب المشروعة للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق.

 

المعلمون هم أبناء الوطن، وكرامة الوطن لا تتحقق إلا بضمان كرامتهم .. ومن المخجل والمؤسف قيام فئة (فاشلة، جاهلة، ليست متعلمة في أغلبها) نعتهم بأقذع الصفات، والمزايدة على انتمائهم لتراب هذا الوطن..

 

وإننا نتساءل: هل بامكان وزيرنا المبجل أن يطل علينا بوجهه الأغر (ومعه النواب) معلنين تقديم نصف علاواتهم (المتخمة أصلا) لهذا الشهر دعما للمعلمين، مهيبين وداعين الموظفين (عامين وخاصين) بتقديم أي تبرع (ولو نصف دينار)، مخيَّرين لا مكرهين لذات الغاية؟ لنحكم بأنفسنا –اذ يفعلها الوزير والنواب- من لديه حس الانتماء لهذا البلد الأمين !!