يتمنى وزير التربية عودة المعلمين إلى صوابهم، ترى هل الحكومة هي التي على صوابـ أم أنها من فقد صوابها، وهي من تركت الامور تتفاقم حد الاضراب الذي بدأ قبل بدء العام الدراسي وتركته يستمر الى بدايته، ورغم استمراره حتى الان لا يجد الوزير ما يحاور به سوى استعداده للبقاء على موقفة من عدم تلبية مطالب المعلمين التي وصفها بالعادلة، ولم يفعل حيالها شيئا وما زال.
الحكومات الحقيقية لا تعدم الوسائل من أجل الوصول الى حلول بالخلافات التي تكون فيه طرفا ولا تتخلى عن مسؤولياتها في تسيير أمور الدولة بالشكل الحسن والقانوني، ويبدو ان ثقافة الحكومة المعتادة بالاستناد الى الحلول الامنية دفعتها للسلبية والاستهتار بإضراب المعلمين ظنا منها ان قوات الدرك ستقوم بالواجب، وقد تجاهلت ان المعلمين بإضرابهم ليسوا معتصمين ومتجمهرين ولا يغلقون شوارع او ميادين، وانهم يستندون بالقوة الى التلاميذ والاهالي، وان تعرضهم لاي عنف سيدمر المستقبل التعليمي المدرسي، لما تكون الحكومة هي من خلف المواجهة ومن يدفع للضرر، كما ان مثل هكذا امر سيلغي هيبة المعلم والعملية والتدريسة وسيتركها هزيلة بلا جدوى، فاي أجيال قادة تعد الحكومة لهذا الوطن.
الاعلام الرسمي يقف من جانبه مع الحكومة ضد المعلمين ويشوه صورتهم ان بقصد او بدونه، وهو في الحالتين يسيء اليهم، وهو لا يدرك الانعكاسات التي ستخلفها التقارير الصحفية المنحازة، وكم ستكون كارثية طالما انها تصدر كبيانات حربية باعتبار انها ترى المشهد معركة بين الحكومة والمعلمين.
اما الاعلام شبه الرسمي والربع مستقل فان متابعته للقضية لا تبتعد عن الاعلام الرسمي، يصعب الجزم بوجود إعلام مستقل، والحال يعني ان واقع الصحافة في معالجة القضايا الوطنية مؤسف ومثير للحزن والاسف معا.
الان، الوقت ليس للمناكفات والتمترس، ويكفي ما مر من وقت لكي يعود الرشد الى الحكومة باعتبارها صاحبة الولاية والقرار، وعليها هي ان تراعي مصالح التلاميذ قبل المعلمين، بدل إطلاق التهديدات وتحميلهم مسؤولية هي من صميم اعمالها.