صرح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان التعديلات التي وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة امس على ادخالها في قانون الاحوال المدنية الحالي رقم(9) لسنة 2001 من المتوقع ان تسهم في تسريع اجراءات التقاضي بشكل ملحوظ وتؤدي بالنتيجة الى سرعة البت في القضايا المنظورة لدى المحاكم.

وبين التلهوني ان التعديل الذي يتضمن الزام كل مواطن اردني بضرورة تثبيت عنوانه لدى دائرة الاحوال المدنية بحيث يعتمد ذلك العنوان لكافة الاغراض القضائية والمالية والادارية والطلب من المواطنين اعلام دائرة الاحوال في حال تغيير عناوينهم .

وقال الوزير بانه في ضوء التعديل المذكور سيكون بالامكان ربط قاعدة البيانات في المحاكم عند تسجيل الدعاوى والانذارات واية اجراءات اخرى ترتبط بالتباليغ القضائية بقاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية مما سيؤدي الى الحد من ظاهرة العناوين الوهمية والتبليغ بالنشر بحجة عدم العثور على العنوان.

ويشار الى ان العديد من الشكاوى في كثير من الاحيان من اشخاص معروفين وعناوينهم واضحة ومعروفة كانت تصدر بحقهم احكام قضائية تم تبيلغ الاجراءات القضائية في الدعاوى فيها عن طريق النشر مما كان يؤدي الى ضياع الحقوق في معظم الاحيان او الى ابطال اجراءات التقاضي بعد مرور فترة من الزمن على بدء الدعاوى مما يؤدي الى العودة باجراءات الدعوى من نقطة الصفر.

واشار التلهوني في الختام الى ان التعديلات المقترحة ارسلت الى ديوان التشريع والرأي لاعدادها وعرضها على اللجنة القانونية الوزارية وفي حال اقرارها من مجلس الوزراء بصيغتها النهائية سيصار الى ارسالها لمجلس النواب .

وبين التلهوني انه تجري حاليا مراجعة قانون اصول المحاكمات المدنية والذي سيتضمن نصوصا جديدة تتوائم مع التعديلات الجديدة على قانون الاحوال المدنية المذكور.