شكا العديد من اطباء تقدموا للحصول على وظائف عن طريق ديوان الخدمة المدنية من ظهور قوائم للتعيين ولم يكونوا ضمنها مع ان من قبلوا للتعيين بينهم من تقدم بطلبه أو أنهى الامتياز بفترات تقل عن الفترة التي تقدموا بها حيث قبل من تقدم قبل اربعة اشهر في حين ان من شكا له طلب منذ مايزيد عن العام.
لا ادري ماهي الاسس التي يعتمدها الديوان في الاختيارات للتعيين للبعض دون البعض الاخر ولكن اعتقد ان هناك تجاوزات ان لم يتم تعيين الاقدم لان الاقدم هو الاحق وهو ينتظر الدور خاصة وان الديوان يقول لنا دائما ان الدور»مقدس»بالنسبة له ولكن التجاوزعلى الدور قد يكون مبررا وهذا ما كنا نتمنى ان نطلع عليه من ديوان الخدمة المدنية ليقول لنا عن اسباب اختيار اطباء احدث من الاقدم من المتقدمين للتعيين لديه.
ونحن ننتظر الرد رغم محاولاتنا لمعرفته قبل ان ننقل الشكوى هذه فاننا لا نزال نعاني من التجاوز على الاسس دون الايضاح فقد يكون للتجاوزات اسباب من المفترض ان نطلع ومعنا المعنيون عليها فقد يكون السبب لوجود شواغر في منطقة معينة ولا يقبل بها الا اناس معينيون او قد يتحايل البعض على الاسس ويفوز بها ويحرم من هو احق وفي هذه الحالة اعتقد ان على الديوان ان لا ينظر للمناطق الا في حال رفض الكل التعيين هذا على افتراض ان هناك اسسا مناطقية.
نحن ندرك ان الوظيفة اصبحت طموحا لا يضاهيه طموح واصبحت هي امل خريجي الجامعات لان الوظيفة من الدولة وللدولة المجال الاوسع في توفيرها فالاعداد التي تتقدم للديوان للتعيين كبيرة جدا وتزداد سنويا دون حلول.
ما يهمنا في هذا الموضوع قضية الاطباء خاصة واننا نعاني من نقص مستمر في الخدمة الطبية لان الاعداد البشرية لدينا تزداد وبشكل كبير مما يفرض مزيدا من الخدمة الطبية التي تقتضي تعيين مزيد من الاطباء خاصة واننا نشهد هجرة للاطباء المتميزين من ذوي الاختصاصات المتميزة الى دول الخليج حيث تفيد المعلومات ان معظم الاطباء من ذوي الاختصاصات قد غادروا المستشفيات الحكومية وتركوها بحثا عن فرص افضل.
اعتقد ان لدى وزارة الصحة حاجة ضرورية لتعيين مزيد من الاطباء لتغطية الاحتياجات السكانية والبشرية خاصة انه قد ازداد عدد السكان بارقام كبيرة تصل الى ما يقارب ضعف ما كانت عليه قبل سنوات قليلة بعد استقبال الاردن مزيدا من الهجرات البشرية التي شكلت ضغطا على الخدمات فيه بما فيها الخدمات الصحية واكثرها للاجئين السوريين.
قضية تعيين الاطباء بحاجة الى تدخل من وزارة الصحة لانها تعبر عن حاجة الوزارة وعليها ان تضع الاسس المناسبة للتعيين دون تجاوزات وبرضى كل الاطراف.