الحكومة الحالية هي الأغرب على الاطلاق في تاريخ الحكومات الاردنية، ورئيسها الاكثر إثارة للاستهجان والعجب ايضا، إذ لم يعهد الشعب الاردني في تاريخه أوضاعا محلية مرتبكة وملتبسة كما هو الحال مع هذه الحكومة. فهي منذ يومها الاول بشرت الناس بأوضاع قاسية بحجة إنقاذ الاقتصاد الوطني وباشرت الامر من فورها برفع الدعم عن المحروقات ما أدى الى زيادة كلف المعيشة أضعافا، ومن ثم أسعار الكهرباء، الامر الذي فاقم الضغوطات على الغالبية العظمى من الاردنيين ولم يقف الامر عند هذه الحدود بعد تعدد أنواع الضرائب مع قلة الخدمات بالمستويات كافة، والحال يعني أن الشعب يرزخ تحت سياسية حكومية لا ترحمه أبدا.
مر وقت، ولإثبات نجاح سياسة واجراءات الحكومة أعلن الرئيس ان الاقتصاد تعافى والدينار بأحسن حالاته، وصدق الناس، غير أن الواقع أبقى على الاوضاع الصعبة وفاقمها ايضا. وقبل أيام ألمح الرئيس الى الحاجة مجددا لقرارات اقتصادية صعبة، وقد فاته ما بشر به الناس من انتهاء فترة الضغط، وهو فوق ذلك يذكر أن ضغط اللاجئين هو السبب، ولا يتذكر كيف وأين تصب اموال المساعدات بخصوصه، وفي مرة تحدث عن كلفه اردنيا بواقع خمسة مليارات ما أثار الدهشة والتساؤل بكيف ولم وأين ومتى خسرت الخزينة مثل هذا المبلغ الذي يعادل أكثر من نصف ميزانية الدولة السنوية.
المشكلة ليست بإدارة الحكومة للاقتصاد على اساس جيوب الناس وظهورهم فقط وانما بكل مفاصل عملها الحيوية، فهي اكثر من أضعف الحياة النيابية ومست هيبتها كلما شاهد الناس النواب وهم يجرون خلفها ويوافقون على توجهاتها، وها هم يستعدون لفتح الدستور مجددا وكأنه رواية الف ليلة. وفي سياق المحسوبيات حدث ولا حرج عن التعيينات في المناصب، وليت الحكومة تصدر كشفا بمن نالوها في عهدها رغم اجراء الامتحانات لها ذرا للرماد في العيون، وحال الفساد في خبر كان اليوم، ولا احد يتحدث عنه أبدا، ترى هل تم القضاء عليه مثلا.
يمكن القول أن كل اجراء قامت به الحكومة طوال «ولايتها» سيبقى محل تشكيك باعتبار الفرض القسري، والخشية أن ينال الامر التعديلات الدستورية الجديدة ليصبح الدستور نفسه في غير مكانته ووزنه الجامع، وربما يكون الافضل بحل مجلس الامة وتغيير الحكومة بانتقالية وطنية مشهود لها بالنزاهة والاجماع تعد لانتخابات جديدة تؤمن اولا الحكومة البرلمانية ومن ثم تعديل الدستور حسب الاصول وما تقتضيه المصلحة الوطنية.