عمان - واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية ومجلس نقابة المعلمين اليوم الاربعاء، اجتماعهما لمناقشة بعض المواد المتعلقة بمطالب المعلمين اضافة الى التعديلات المقترحة عليها.

وحضر اللقاء الذي اداره رئيس اللجنة الدكتور محمد القطاطشة وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية، ورئيس اللجنة المالية في المجلس المهندس محمد السعودي، وامين عام وزارة التربية والتعليم بالوكالة محمد العكور، وامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير إدراة الموارد البشرية في وزارة التربية سامي السلايطة.

واتفق الطرفان على عقد جلسة ختامية صباح يوم غد الخميس لبلورة الافكار والمقترحات وذلك ليتسنى لمجلس النقابة تقديمها لهيئته المركزية.

وطالب مجلس النقابة خلال الاجتماع بشطب كلمة "فعليا" من الفقرة الثانية من المادة 169 من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على: "اذا تغيب عن وظيفته دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة خمسة ايام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة، ولا يعتبر الدخول الى مكان العمل والخروج منه دواما فعليا ولو اقترن ذلك بتوقيع الموظف على سجل الدوام"، معللين ذلك بإمكانية استخدامها من قبل المسؤول بشكل تعسفي ودون وجه حق.

وأشار الخوالدة في معرض رده على ذلك، الى ان دوام المعلم ليس بمجرد دخوله الى بناء المدرسة وانما بقيامه بواجبه الوظيفي على أكمل وجه وإعطائه للحصة الدراسية، مستغربا تفسيرات البعض استخدام تلك الفقرة بشكل تعسفي، ما دام المعلم يقوم بواجبه.

وقال ان الحكومة لا تملك ان تمنح علاوة لفئة دون غيرها، مشيرا الى ان وضع الموازنة العامة في الوقت الحالي لا يسمح بأي علاوة لأي شريجة كانت، مبينا ان شريحة المعلمين من اكثر الشرائح التي استفادت في العام 2012 ماديا، حيث اعطيت علاوتين للمعلم لم تعط لأي من الفئات الاخرى من الموظفين.

رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس السعودي، اشار الى ان المعلم كان في فترة من الفترات السابقة مظلوما ماديا ومعنويا، مؤكدا رغبة الجميع حكومة ونوابا ومواطنين، الى اصلاح قطاع التعليم واعطاء المعلم المكانة المحترمة التي يستحقها.

واوضح انه وبحكم اطلاعه الجيد على الموازنة العامة، كونه رئيسا للجنة المالية في المجلس، انه يدعم المطالب المالية للمعلمين على ان لا تكون هذا العام وانما في الاعوام القليلة القادمة، مقترحا ان تكون العلاوة وحال اقرارها للمعلم داخل غرفة الصف. 

بدوره، ثمن نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة، المقترح الذي تقدم به النائب السعودي، مبينا ان النقابة تقبل بجدولة العلاوة وذلك نظرا للظروف المالية الصعبة التي يمر بها الاردن حاليا ولكن لا تقبل باي حال تجاهلها وانكارها اذ انها علاوة لكل المعلمين ولكن يجب ان يتميز بها المعلم داخل غرفة الصف. 

وقدم مشه الشكر لرئيس واعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية على استماعهم لمطالب النقابة، متمنيا ان لا يغلق باب الحوار دون تبني تلك المطالب، مشيرا الى أن مجلس النقابة سيقوم بالتشاور مع الهيئة المركزية للوصول الى قرار فيما يتعلق بما تم التوصل اليه خلال اللقاءات. 

واكد الدكتور القطاطشة، انه وعلى مدار ثلاثة ايام من الحوار، فان اعضاء اللجنة مع المطالب المحقة للمعلمين وخاصة تلك المتعلقة بالعلاوة والادارية المتعلقة بصندوق ضمان التربية، داعيا اعضاء مجلس النقابة الى ان يبدأ هذا العام الدراسي بسهولة ويسر، حيث لا يوجد رابح وخاسر في هذا الامر وحتى يتم الابقاء على ديمومة الحوار ولتبقى النقابة شامخة تؤدي رسالتها العظيمة على اكمل وجه. 

وردا على سؤال حول قيام وزارة التربية بعدم منح بعض المعلمين الراغبين بالعمل بالخارج اجازات بدون راتب، نفى الامين العام بالوكالة محمد العكور قيام الوزارة بذلك، مبينا ان الوزارة لا مانع لديها بذلك شرط توفر البديل.

وحول الزيادة السنوية، اقترح السلايطة ان تمنح الزيادة السنوية للموظف بتاريخ استحقاقها، عوضا عن المادة التي تنص على ان اي موظف يتعين بعد الاول من ايار فان زيادته السنوية تذهب الى السنة التي تليها. 

وتطرق الناصر في معرض رده على بعض الاسئلة المتعلقة بنظام الخدمة المدنية الى ان النظام يتمتع بالقوة القانونية المستمدة من الدستور، مشيرا الى انه وعلى مدار 8 شهور اطلع الديوان الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على اهم التعديلات المنوي ادخالها حيث تلقى الديوان العديد من المقترحات من تلك الجهات المعنية، مبينا الى انه تم وضع النظام بتشاركية عالية وبمفاهيم ادارية حديثة.