أخبار البلد - هل صحيح اننا اكتشفنا هذا الكم الكبير من الفساد والمفسدين في كافة القطاعات والمشاريع؟ ، واين مصالحنا في هذا الهدير والصوت المرتفع من كل صوب وحدب مطالبا بمكافحة الفساد؟ ، حيث طالت هذه المطالبات ملفات كبيرة في مقدمتها شركات نفذت مشاريع ضمن مبادرة"سكن كريم لعيش كريم" التي تم عرقلتها من جهات عديدة عامة وخاصة ، واين ذهبت ايرادات مشاريع مؤسسة موارد التي تقدر بعشرات الملايين من الدنانير؟ ، وكيف ارتفعت تكلفة مشروع تحديث مطار الملكة علياء الدولي بحوالي 100 مليون دولار؟.. وقائمة طويلة من الاسئلة بعضها منصف وبعضها الآخر لايخدم استمرار الجهد الاستثماري في المملكة.

عندما يطلق مسؤولون "بدون ضوابط" اتهامات لشركات ساهمت في تنفيذ 8 الاف شقة ضمن مبادرة"سكن كريم" مازال منها نحو 6 الاف وحدة جاهزة تنتظر المستفيدين ، وتحويل ملفاتها الى هيئة مكافحة الفساد ، ماهي صورة هذا المشروع ومستقبله امام المستفيدين من ناحية ، وهل ستقدم البنوك المرخصة على تقديم التمويلات لهذا المشروع الريادي الذي اطلقه جلالة الملك لتمكين الفقراء ومتوسطي الحال من شراء شقق ووحدات سكنية بتكاليف منطقية تقترب من قيمة بدل الايجار الشهري؟.

وفي نفس الاتجاه عندما يتم اطلاق سلسلة من التشكيك والاتهامات المبطنة والمعلنة لمسؤولين في مؤسسة موارد هذه المؤسسة التي وقعت شراكة مع القطاع الخاص الاردني والعربي لبناء افضل منطقة تجارية سكنية في عمان لتشكل مركز عمان الحديثة في منطقة العبدلي ، وتحويل ملف المؤسسة الى هيئة مكافحة الفساد ، هذا التشكيك من شأنه ان يبعد المستثمر المحلي والعربي والدولي عن هذا المشروع الذي شكل قبل سنوات مهوى رغبات ومبادرات القطاع الخاص والمطورين العرب.

الفساد وجد مع الانسان منذ بدء الخليقة ، وان الاردن الذي يتمتع باستقرار سياسي وامني وتشريعات كفوءة قادر على معالجة اية تجاوزات هنا او هناك ، وان رفع الصوت دون التأكد وتقديم البينات حول هذه الحالة او تلك هو بمثابة اضرار بواقعنا وبمصالحنا الراهنة والمستقبلية ، وان المشاريع الكبرى سواء داخل حدود العاصمة او الاستراتيجية من نقل مياه الديسي والمخطط الهيكلي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومشاريع الطاقة بخاصة الطاقة النووية للاغراض السلمية والبحثية ، تحتاج الى عزيمة قويمة وارادة صلبة للعودة بالاقتصاد الوطني الى النمو المستهدف ، والافلات من تداعيات الازمة المالية العالمية وتداعياتها التي ارهقتنا جميعا.

محاولة يائسة تلك التي تسوق ما نعيشه هذه الايام بان الحكومة جاءت بمفاهيم عصرية في مكافحة الفساد ووضع حد للفاسدين بهدف زيادة شعبيتها ، ونسي او تناسى اصحابها ان رفع الاصوات والهدير لمكافحة الفساد بدون ادلة او مستندات كافية ، سترتد حتما على بيئة الاستثمار ، وستقلل من قدرة الاقتصاد على استقطاب المزيد من الاستثمارات ، والمثال على ذلك.. كيف يمكن لنا ان نقنع مستثمرا واحدا جديدا للقدوم للاستثمار في مشاريع جديدة في منطقتي العبدلي او دابوق او المضي قدما في المشاريع القائمة فيهما ، ، ، والاصح والاعدل ترك الامور الى القضاء صاحب الولاية في هذه المجالات.