على عجل و بشكل مفاجئ اجتمع مجلس الوزراء وأقر تعديلا على الدستور بقضي بجر صلاحيات الحكومة بولايتها على الجيش و المخابرات و نزعها من يدها و وضعها في يد الملك لتصبح هذه الحكومة التي يفترض أنها ممثلة للشعب و من رحم البرلمان بلا جيش ولا مخابرات وفي سابقة لم تحدث في تاريخ أية دولة في العالم .
يعلم الشعب الأرني أن الملك كان ولا يزال هو الذي يعين رئيس الوزراء وقد يسمي بعض الوزراء لو رغب وهو الذي يعين رئيس الأركان و مدير المخابرات و مدير الأمن العام ، وطبعا هذه مخالفة صريحة للدستور لكنها مفروضة على الشعب الأردني ومن يحاول أن يطالب الملك بالالتزام بالدستور فالدرك جاهز و" القناوي " جاهزة و إذا لزم الأمر فالرصاص جاهز .
ومع أن الملك كان ولا يزال هو الذي يعين من يشاء و يعزل من يشاء و يأمر بما يشاء ويعطي توجيهاته للمسؤولين فيعملون بها فهو مع كل ذلك وبنص المادة 30 من الدستور لا يسأل عما يفعل حتى لو نتج عن العمل بتوجيهاته دمار الأردن و أهله .
لكن المثير للاستغراب اليوم هو" الجهه المجهولة " التي طلبت من الحكومة أقرار هذا التعديل و على عجل و الذي سيعطي للملك سلطة تعيين رئيس الأركان و مدير المخابرات، و بحسب مبدأ تلازم السلطة و المسؤولية فإن الملك و بموجب هذا التعديل الجديد سيكون عرضة للمساءلة أمام مجلس النواب
و امام الشعب و امام القضاء وهذا يلغي مضمون المادة 30 من الدستور التي تنص على أن الملك لا يسأل عما يفعل .
خلال اليومين الماضيين تداول الشعب الأرني هذا الحدث الخطير المفاجئ ، فرأى البعض أن الذي نصح الملك بجر هذه الصلاحيات إلى يده إما جاهل بالقانون و الدستور أو أنه خبيث ماكر أراد بالملك سوءا، وهذا يذكرنا بقول الله تعالى " أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا " لأن تجريد الشعب من كل سلطاته بهذا الشكل المجحف سيكون خطيرا و مثيرا .
و يرى البعض الآخر أن في هذا خيرا ،إذ لم يك سابقا باستطاعة أحد أن يسأل الملك و يحاسبه لأنه و بالرغم من أنه يعين من يريد و يعزل من يريد لكنه كان محميا بنص المادة 30 من الدستور اما الآن فأن التعديل الجديد قد ضرب المادة 30 و سيفقد الملك حصانته و يجعله عرضة للمساءلة و المحاسبة بنص التعديل الجديد بموجب مبدأ تلازم السلطة
و المسؤولية .
و تساءل البعض في مداولاتهم لماذا لم تسمع الحكومة رأي رجال القانون و تضع بين أيديهم
و لمدة زمنية كافية دراسة هذه التعديلات و يرى هؤلاء أن هذه سابقة لم تحدث في أية دولة في العالم
و يروا بالبديهة أنها تكريسا للدكتاتورية ثم أنها " عيبة كبيرة " في حق الشعب الأردني .
أخيرا أظن أنه سيعاد النظر في هذا الأمر لأن العالم كله ينظر بغرابة لهذا العبث في الدستور الأردني و الذي عمل على تجريد الشعب الأردني من كل سلطاته بدءا بالمواد( 34 _ 35 _36 )سابقا ثم التعديل الجديد الذي لم يحدث في تاريخ أية دولة في العالم ، و يقتضي الواجب و الحكمة و الاستقرار إعادة كامل السلطات للشعب بتعديل المواد ( 34_35_36) والتراجع عن التعديل الجديد، لأن الشعب الأردني لن يقبل أن تنزع سلطاته من يده واحدة تلو الأخرى، ولن يقبل أن يكون أخيرا بلا جيش ولا مخابرات .
اما كيف ستكون تخريجة العودة عن هذا المشروع الخطير.. فربما تكون بتوجيه سري لمجلس النواب لرفض مشروع التعديل للخلاص أولا من هذه الورطة ثم تحسينا لصورة المجلس التي شوهوها
