اخبار البلد - مؤخرا جرى تشكيل لجنة للحوار الوطني من قبل الحكومة التي اختارت صاحب السمعة الوطنية العطرة طاهر المصري ليكون رئيسها ... هذه اللجنة والتي تضم عدد لا بأس به من الشخصيات والذين سيمثلون عدد من القطاعات بما في ذلك مجلسي الأعيان والنواب وشخصيات وطنية أخرى ستعمل على المبادرة والمباشرة في الحوار الوطني تمشيا مع كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور معروف البخيت ... المواطنون جميعا قابلوا تشكيل هذه اللجنة بأريحيه وبتصفيق غير عادي كون رئاسة اللجنة بيد شخص أمين يملك سيرة ومسيرة وطنية صادقة ومؤمنة بالإصلاح والديمقراطية كما أن اللجنة جاءت في الوقت المناسب والذي يطالب به الجميع بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية وطنية تكفل بإعادة المسيرة الديمقراطية على المسار الصحيح وستقوم اللجنة بعقد حوارات ولقاءات ومؤتمرات وجلسات عصف فكري مع كل شرائح وفئات ومكونات المجتمع الأردني بمختلف قواه السياسية والشعبية والحزبية والاجتماعية والعمالية للصول إلى قواسم مشتركة لقواعد العمل السياسي وأساسيات الإصلاح الذي أصبح مطلبا ملحا وضروريا لكل الدولة وكل شرائح الشعب .
الحكومة وبتسرعها في تنفيذ كتاب التكليف السامي شكلت هذه اللجنة من خلال تعيين طاهر المصري رئيس مجلس الأمة ليكون على رأس هذه اللجنة ما يشكل خرقا دستوريا واضحا وصريحا لا يجوز السكوت عنه أو تمريره باعتباره مخالفا للقواعد الدستورية ونصوصها وأساسها مما يتطلب الرجوع عن الخطأ بالحال قبل الاستمرار في عمل هذه اللجنة التي لا نشك أو نشكك بوطنيتها وصدق عملها وانتمائها وإخلاصها للمبادئ التي تعمل من اجلها فلا يجوز لرئيس الوزراء تعيين رئيس مجلس الأمة ليكون على رأس هذه اللجنة باعتبار قرار التعيين مخالف للدستور شكلا ومضمونا فمن يعين رئيس مجلس الأعيان ليكون رئيسا لهذه اللجنة هو جلالة الملك وليس رئيس الحكومة كما أن قبول طاهر المصري وهو الدستوري المعروف كان مخالفا إذ يجب على المصري أن يرفض هذا التعيين ليس بسبب عدم مقدرته على تنفيذ مهام اللجنة بل لان التشكيل من أساسه كان مخالفا ومغايرا للنصوص الدستورية التي يجب على الجميع احترامها وعدم كسرها أو مخالفتها سواء كان طاهر المصري أو غيره .
واعتقد أن لو كان لدينا محكمة دستورية تبين مدى دستورية القرارات لكانت أفتت بعدم جواز وعدم دستورية هذه اللجنة أبدا لكن الأمور مرت مرور الكرام وبدون تدخل من الجهات أو الشخصيات المعنية بتطبيق الدستور مما يتطلب من السيد طاهر المصري أن يتدخل ويرفض رئاسته لهذه اللجنة من خلال إعادة طلب تشكيلها مرة أخرى بدون أي مخالفة لنصوص القانون الدستوري الذي وضح وبين لنا بمواده مؤكدا بان رئيس مجلس الأعيان هو أعلى مرتبة من رئيس الحكومة الذي لا يجيز له الدستور تعيين شخص أعلى منه ليتولى رئاسة هذه اللجنة .. فهل يتدخل احد لحماية الدستور وإعادة مسار الحياة القانونية إلى وضعها الطبيعي .
