خاص - اخبار البلد
دون سابق انذار فاجئت مدارس القطاع الخاص ذوي الطلبة برفع رسوم التسجيل والاقساط وايضا رفع كلفة الزي المدرسي وبدل المواصلات.
جاء هذا القرار من قبل مدارس القطاع الخاص بالاستناد الى نظرية المؤامرة التي تمت حياكتها من قبل ادارات هذه المدارس تجاه اولياء الامور .
رفع الرسوم والاقساط لم يصدر عن الجهة صاحبة الاختصاص والمتمثلة بمديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، وعلى ما يبدو ان قرار الرفع لا علاقة له بالرفع المتواتر للاسعار كما جرت عليه عادة حكومة عبد الله النسور، بل جاء بعد اجتماعات عدة بين ممثلي ادارات تلك المدارس لتنزل قرارات الرفع على رؤوس اولياء الامور نزول الصاعقة وبصورة غير مبررة .
قطاع المدارس الخاصة الذي يتعامل مع مدارسة كشركات نجارية بحته هدفها الاول والرئيسي الربح المالي لم يقدم مسبقا اياً من الابداعات التدريسية لطلبته بل انه اخفق في خلق منافسة مع قطاع المدارس الحكومية، وليس ادق على ذلك من ان اوائل الثانوية العامة وتاريخيا هم من قطاع المدارس الحكومية، الامر الذي التفتت اليه المدارس الخاصة فلجأت الى اسلوب الالتفاف لتستقطب "لتسرق" الطلبة المتفوقين دراسيا من المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية وتستقبلهم مجانا في مدارسها لتنسب نجاحهم وتفوقهم اليها !!
ذوو الطلبة ممن صعقوا بقرارات الرفع التي وصلت الى اضعافا مضاعفة راجعوا مديرية التعليم الخاص الا انهم عادوا بخفي حنين حيث لم تستجب لشكواهم ولم يتم البحث بالشكوى وايضا لم يقم اي مسؤول بمتابعة الشكوى على ارض الواقع ومن ثم لم تتم مساءلة هذه المدارس التي استيقنت ان قطاعها لا مظلة تحميه من جشعهم واستغلالهم المادي للطلبة وذويهم ..
فهل قطاع المدارس الخاصة في الاردن لا يتبع وزارة التربية والتعليم الاردنية ام ان تعمد الوزراء السابقين كان لهم مصلحة خاصة في اضعاف وتهميش دائرة التعليم الخاص للحد من سلطتها وعملها ؟؟ الوضع الحالي بالاتجاه الصحيح عبر تعديل وتجاوز ما أفسده السابقين وان الثقة تزداد يوما بعد يوم بالدكتور فريد الخطيب وكوادره على تعديل الوضع وتوصيل الأمر
