قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إن أجيال الأردنيين في المستقبل ستتحمل عبء الدين الذي فرضه واقع العجز في الموازنة نتيجة سياسة الدعم التي اتبعتها الحكومة خصوصا في مجال الطاقة.
وأكد في مقابلة أجرتها معه وكالة الانباء الاردنية (بترا) عبر الهاتف أن الأردن لا يمكنه الاستمرار في سياسة الدعم الذي يستفيد منه الاغنياء أكثر من الفقراء "وعلى الحكومة تخفيض مخصصات الدعم واصلاح دعم الطاقة وتقليل الضغوطات على مالية الحكومة،والاموال هذه يمكن توفيرها من اصلاح الدعم يتم استخدامها في زيادة الاستثمار لتحقيق النمو".
وقال "بعض الأموال التي سيتم توفيرها من اصلاح الدعم ورفعه عن الأغنياء، يمكن استخدامها لخلق وظائف، وهذه مطالب الشعوب خصوصا في الدول العربية، حيث يتطلع الشباب إلى الفرص والوظائف، لكن إذا تم انفاق الأموال على الدعم فإنها تقلل من فرص انشاء مشروعات تنموية وبنية تحتية".
وأكد ردا على سؤال أنه إذا اردنا اصلاح دعم المحروقات، فإن على الحكومة إجراء ذلك بحذر شديد، وهذا يعني أولا التأكد أنه عندما نرفع الدعم، الذي يستفيد من الاغنياء أكثر من الفقراء، إيجاد طرق لحماية الفقراء.
وشدد على أهمية ان تكون عملية اصلاح الدعم تدريجية "فلا يمكن تغير سياسة عمرها 30 سنة في ثلاثة شهور، يجب ان تتم خطوة خطوة.
ودعا إلى ضرورة أن يواكب عملية إصلاح انظمة الدعم إطلاق حملة اتصالات قوية لشرح ذلك لعامة الناس وبناء دعم شعبي "لأنه إذا لم تشرح للناس ماذا تحاول أن تعمل ولماذا فإنه سيكون من الصعب على الناس ان يتقبلوا ذلك، خصوصا في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة".
وأشاد أحمد بالإجراءات التي اتخذها الأردن في السنوات الماضية، وقال" إذا نظرنا إلى المنطقة فسنجد أن الأردن أحدث فرقا كبيرا في آخر ثلاث سنوات، حيال تخفيض كلفة الدعم، وكذلك المغرب وتونس،واخيرا مصر حيث تم اتخاذ قرارات سيكون لها تأثير مهم على تكلفة الدعم.
وحول المؤتمر الذي استضافته عمان الربيع الماضي، قدم احمد الشكر للشعب الأردني والحكومة على حسن الضيافة واستقبال 300 شخصية من المنطقة والعالم شاركوا في مؤتمر "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي" الذي استضافته عمان أيار الماضي.
وقال إن المشاركين في "الحدث المهم" عرضوا رؤيتهم في كيفية حل المشكلات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، وماذا يمكن عمله لتحسين مستوى معيشة المواطنين فيها.
ولفت إلى أن المؤتمر أكد أن المنطقة حققت تقدما في مجال ضمان استقرار الاقتصاد رغم مواجهة عدد من الصدمات الخارجية مثل تلك الناتجة عن الصراع في عدد من الدول، وارتفاع اسعار الطاقة، والتغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، مشددا على أن الأردن الذي يعيش في وسط هذه المنطقة المضطربة خصوصا سوريا والعراق، يتأثر في هذه العوامل وتؤثر بالتالي على وضعه الاقتصادي.
وأكد أنه بعد الاستقرار الذي تعيشه المنطقة، يجب الانتقال إلى "نموذج نمو لخلق الوظائف" ضمن ثلاثة عناصر رئيسية هي الحكومة التي عليها ضبط النفقات والسياسات الاقتصادية بنظام، واصلاح الدعم، وتحسين مستويات الضرائب، والعنصر الثاني دعم بيئة الأعمال من خلال قواعد واجراءات العمل لمساعدة القطاع الخاص على خلق الوظائف "حيث أنه الأقدر على خلق الوظائف خصوصا الأعمال الصغيرة".
وقال أحمد إن العنصر الثالث يتمثل في التركيز على العمال الماهرين غير المتعلمين، حيث أكد المشاركون أنه في حل توفر فرص العمل فإنه لا يتوفر العامل الماهر المدرب لشغل هذه الوظيفة، مرجعا السبب في ذلك إلى المناهج في المدارس والجامعات في المنطقة، "التي تعد الخريجين إلى وظائف القطاع العام أكثر من القطاع الخاص".
يتبع...
