اعتبرت الهيئة الشعبية للدفاع عن المسجد الاقصى والمقدسات ان تصريحات رئيس الوزراء إهانة للمسجد الأقصى ومغالطة تاريخية وسياسية ، واستخداماً مبتذلاً لا نقبله للمسؤولية الدينية والأخلاقية الأردنية الهاشمية 

قالت الهيئة الشعبية للدفاع عن المسجد الاقصى والمقدسات في بيان لها ان تصريحات رئيس الوزراء حول العلاقة مع اسرائيل 

هي مجرد استخدام سياسي لأحد أقدس المقدسات وندعوه للاعتذار عنها.

واضافت الهيئة الشعبية الاردنية للدفاع عن المسجد الاقصى المقدسات انها تفاجأت كما تفاجأ كل الأردنيين من التصريحات الغريبة التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور والتي حاول فيها أن يضفي صفة الشرعية على استمرار العلاقات 

الدبلوماسية بين الأردن والكيان الصهيوني في ظل العدوان على غزة باسم المسجد الأقصى المبارك.

وفندت الهيئة في بيان اليوم تصريحات رئيس الوزراء قائلة :

أولاً: إن المسجد الأقصى المبارك هو آية في كتاب الله وأول قبلة للمسلمين في هذه الأرض وثاني مسجد وضع فيها، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وهو منتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، ولا يحق لأحد كائناً من كان أن يضعه في موضع الاستخدام السياسي المبتذل ليغطي به عجزه، أو يبرر به سياساته.

ثانياً: إن الموقف الهاشمي التاريخي من رعاية وصيانة المسجد الأقصى المبارك الذي ابتدأ مع الشريف الحسين بن علي في عشرينيات القرن الماضي إبان الإعمار الذي نفذه المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين برعايته، والذي ما يزال مستمراً حتى اليوم جاء بدافع من المسؤولية الإسلامية ومن الالتزام الأخلاقي للهاشميين تجاه مقدسات الأمة، وإن استخدام هذا الدور لتبرير خيارات سياسية خاطئة هو إهانة له وإساءة لهذه المسؤولية الدينية والأخلاقية.

ثالثاً: نذكر رئيس الوزراء بأن المسؤولية الأردنية عن المسجد الأقصى المبارك بدأت بشكل مباشر مع وحدة الضفتين عام 1950، واستمرت بعد عام 1967 بعد احتلال المسجد، وبقيت حتى عام 1994 تاريخ توقيع معاهدة وادي عربة المشؤومة دون انقطاع ودون تأثر، ولم تكن طوال هذه السنوات الـ27 بحاجة إلى سفراء وعلاقات تطبيع، فلماذا تحتاج الآن؟!

رابعاً: لقد أنجز الأردن أكبر وأهم مراحل الإعمار للمسجد في السنوات التي كان فيها يعلن العداء للكيان الصهيوني، ويصنف نفسه في حالة حرب مع العدو، إذ تمت خلال تلك الفترة معظم مراحل ترميم آثار الحريق في المسجد القبلي، والتجديد الأول لقبة الصخرة، وأعمال ترميم واسعة للساحات والأسوار، بينما لا تتمكن الأوقاف الأردنية اليوم من إدخال بعض موظفيها إلى داخل المسجد. إن التجربة التاريخية تشهد بعكس ما زعمه رئيس الوزراء، وبأن سقف الأوقاف الأردنية وقدرتها على صيانة المسجد وحمايته كانت أعلى حين كانت تمارس دورها كقوة أمر واقع، لا كجزء من حكومة تستجدي الموافقة الإسرائيلية على تحركاتها.

بناء على كل ما تقدم، فإننا نرى في تصريحات رئيس الوزراء إهانة للمسجد الأقصى المبارك أحد أقدس مقدساتنا، واستخداماً مبتذلاً لا نقبله للمسؤولية الدينية والأخلاقية الأردنية الهاشمية تجاهه، ومغالطة تاريخية وسياسية ندعوه للاعتذار الفوري عنها للشعب الأردني ولسائر العرب والمسلمين