أخبار البلد - اسامه الرنتيسي
خرجت قضية معان يوم امس عن سياق الرواية الشعبية التي دافعنا عنها كثيرا، المرتبطة بالتهميش والفقر والبطالة… الى قضية امنية بامتياز، تحتاج الى حل امني جذري من دون تدخل الوساطات.
من على باب محكمة معان تم قنص شاب بعمر الورد وعطره الشهيد الملازم اول نارت نفش، وجرح اثنين من زملائه من قبل مجموعة مسلحة هاجمت دورية الدرك المكلفة بحماية المحكمة، وكادت ان تقع كارثة حقيقية لو انفجرت القنبلة التي وجهت للجنة النيابية المكلفة بايجاد حل لازمة معان، وكنا قد فقدنا (لا سمح الله) ثمانية من اعضاء مجلس النواب، لكن تدارك اهالي معان الامر والقاء القبض على الشاب منعا وقوع كارثة حقيقية.
لا يمكن تصنيف الهجوم المسلح على دورية الدرك امام المحكمة واستهداف عناصرها، والقنبلة الموجهة الى اللجنة النيابية ضمن سياقات ردات الفعل الشعبية الغاضبة من الممارسات الامنية وحملاتها في المدينة، وانما في سياقات اهداف واعمال منظمة ومحددة لتعطيل انفاذ القانون، وابقاء حالة التأزيم في المحافظة ومنع الوصول الى حلول جذرية تعمل عليها اللجنة النيابية بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
سمعنا روايات امنية، ورسمية، وشعبية كثيرة غير راضية عما يحدث في معان، عن اصابع داخلية وخارجية تلعب في قضية معان، وهي التي تؤجج الاوضاع كلما خبت قليلا في المدينة، وترفض فرض هيبة الدولة والقانون على عناصر خارجة على القانون في المدينة.
هناك من يؤكد ان قضية معان وما يحدث فيها، هي خلاصة صراع تجار السلاح الذين يستقبلون كميات من السلاح من دول مجاورة لايصاله الى جماعات في سورية، تلتقي هذه الجماعات مع تيارات سلفية في بعض الاهداف، ما يعطي في بعض الاحيان طابعا سياسيا لما يحدث في المدينة.
في الاحداث التي وقعت امس في مدينة معان، خسرت الرواية الشعبية مصداقيتها في الحديث عن فقر المحافظة وازمة تهميشها، ودخلت القضية الى مسارب اخرى ينبغي معها الوقوف الى جانب فرض القانون، ومنع اللعب بالنار في المدينة التي عانى اهلها كثيرا نتيجة حملات امنية سابقة.
لكن؛ ومع كل ما حدث ويحدث، نبقى مصرين على ضرورة ان يتم التعامل بكامل اللياقة المهنية والعلم الاستخباري في معالجة قضية الخارجين على القانون في المدينة، وعدم اللجوء الى المبالغات، وتعكير صفو وهدوء اهالي معان، خاصة المتعاونين والداعمين لفرض هيبة القانون في المدينة.
لا تسمح الظروف التي تمر بها البلاد، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ولا حزام النار الذي يلفها من كل الجهات، ان يتم التراخي في المعالجات الجذرية لاية ازمة تمر بها البلاد، خاصة الصعبة منها كقضية معان، لان التأخير في المعالجات قد يحدث ازمات اكبر من الازمة ذاتها.
