أخبار البلد- شارك عشرات المهندسين المحسوبين على القائمة الخضراء "قوميين ويساريين" في الاعتصام الثاني الذي دعت له القائمة امام مجمع النقابات المهنية ظهر امس للمطالبة بالتحقيق في التهم التي وجهتها القائمة لمجلس النقابة.

وطالب المتحدثون في الاعتصام برحيل مجلس النقابة وشبهوه بالانظمة العربية التي وعدت بالاصلاح ولم تفعل شيئا.

وشكل المعتصمون لجنة من عدد من اعضاء القائمة لمتابعة مطالبهم وعلى راسها التحقيق بتهم وتجاوزات مالية وادارية تضمنتها بيانات القائمة ورد عليها مجلس النقابة.

النقابة في ردها على مذكرة لأعضاء في القائمة قالت إنه تقرر مناقشة الجديد فيما جاء في المذكرة من ملاحظات في اجتماع الهيئة العامة للنقابة في أيار المقبل ، وكذلك عقد جلسة للجنة التمثيل النسبي في ذات الشهر بعد انتهاء اجتماعات الهيئات العامة.

وخلال الاعتصام قرأ المهندس عبدالكريم أبو هزيم رد القائمة على بيان مجلس النقابة الذي نفى فيه التهم التي أوردتها القائمة الخضراء في بيانها الأول.

وطالب أبو هزيم برحيل المجلس ، مشيرا الى ان القائمة كانت تطالب بالاصلاح.

وكانت القائمة وفق بيان أصدرته الأسبوع الماضي قد طالبت باطلاع لجنة من المهندسين المعتصمين على قرارات المجلس منذ الأول من حزيران العام 2003 ولغاية الآن استنادا إلى المادة (50) من النظام الداخلي لغايات حصر كافة السفريات التي قام بها أعضاء المجلس وكلفة هذه السفريات على صندوق النقابة.

كما طالبت بالحصول على كشف يتضمن أسماء ممثلي النقابة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها النقابة والمبالغ والمكافآت التي دفعت لهم وتبيان المبالغ التي تم توريدها فعلا لصناديق النقابة ، والحصول على كشف يبين مسميات موظفي النقابة ورواتبهم منذ تعيينهم ولغاية الآن.

واكدت ضرورة الحصول على كشف يبين المكافآت التي حصل عليها موظفو النقابة ، والحصول على كشف تفصيلي بالمبالغ التي دخلت لحساب الخدمات الاجتماعية ، وكيفية صرف هذه الأموال وكذلك الأمر بالنسبة للصندوق غير القانوني المسمى بصندوق الطوارئ ، وتجهيز كتاب وإرساله إلى ديوان تفسير القوانين للاستناد إلى الرأي الدستوري والقانوني فيما يتعلق بغرامة الـ 5 % التي تفرض على قروض الاستثمار.

وأشارت إلى ضرورة تقديم تقرير مفصل عن صندوق القرض الحسن ، وكشف الحقيقة فيما يتعلق بأرض أم الدنانير ، وتشكيل لجنة للتحقيق في أرض منجا لغايات كشف الحقيقة وتشكيل لجنة للتحقيق في أرض صافوط - حوض البيادر وكشف الحقيقة للمهندسين.

وكان مجلس نقابة المهندسين قد اصدر بيانا رد فيه على اتهامات القائمة قائلا إن لجوء قلة من المهندسين إلى اتهامات كاذبة وافتراءات باطلة ما فتئوا يرددونها منذ سنوات هدفها التحريض وتضليل الرأي العام أمر مرفوض ويسيء إليهم قبل نقابتهم حيث يصرون على أن الأمور المالية في النقابة وصلت إلى درجة فساد كبير وأن المجلس يبدد أموال هذه النقابة على عكس ما حققته النقابة من إنجازات كبيرة في حفظ الأموال وتنميتها وإدارتها بكل أمانة ونزاهة وشفافية.
النص من الدستور