عمان - نشرت نقابة المعلمين الأردنيين اليوم السبت، ما قالت "إنه الكتاب الأخير الذي وجهته لدولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بتاريخ 2/7/2014م كإحدى خطوات العمل النقابي في إيصال مطالب المعلمين بشكل رسمي للحكومة".

يأتي ذلك وفق النقابة، بالتزامن مع تحضير برنامجها التصعيدي للمطالبة بحزمة من المطالب التي تعني المعلمين.

وتاليا مطالب المعلمين وتفاصيلها :

في إطار أمن وحماية المعلم، فقد طالبت التقابة بتفعيل وتحديث التشريعات الخاصة بالاعتداء على الموظف الحكومي عموما والمعلم خصوصا مع تغليظ العقوبة في ذلك، والامتناع عن توقيف المعلم في القضايا ذات الصبغة التربوية إلا بقرار قضائي قطعي.

في ملف التأمين الصصحي الحكومي، فقد طرحت الوثيقة مدى الضعف والتردي في الخدمات الطبية المقدمة في التأمين، ناهيك عن عدم اعتماد الإجازات المرضية المقدمة من المستشفيات الجامعية أو العسكرية، متشددة على إلغاء مبدأ "ازدواجية اقتطاع من الزوجين الموظفين المؤمنين"

حول صندوق ضمان التربية، فقد أكدت الوثيقة على أهمية تحويل الملف للقضاء وليس بالاكتفاء به في ديوان المحاسبة، والتأكيد على أهمية تعديل النظام الداخلي له ليسمح لإختيارية الإدارة ليتم محاسبتها من قبل المعلمين.

حول التعليم الخاص، فقد أكدت الوثيقة على أهمية إقرار نظام المؤسسات التاعليمية الخاصة والذي اتفقت الوزارة على بنوده مع النقابة، وإقرار صياغة عقد موحد أكثر عدلا لضمان حقوق المعلمين في القطاع الخاص.

أما في علاوة معلم الغرفة الصفية أو ما سمتها النقابة بـ"علاوة الطبشورة 150%"، فقد أكدت الوثيقة على أحقية مهنة التعليم بهذه العلاوة لاعتبارها مهنة شاقة على الصعيد الدولي، مع رفضها التام للجوء الوزرة لإعادة تعريف المعلم للتحايل على هذا الحق وتفريغه من مضمونه، على أن تجدول مع بداية العام المقبل. 

فيما يخص نظام الخدمة المدنية (رقم 82 لسنة 2013م)، فقد عرضت الوثيقة كامل التعديلات التي أقرتها النقابة بهيئاتها المنتخبة، داعية رئاسة الوزراء الأخذ بها والعمل على تعديل النظام بموجبها.

وتواصلت النقابة مع مكتب دولة رئيس الوزراء لترتيب لقاء مع دولته لمناقشة جميع الملفات التيعرضت آنفا، و ذلك لتوضيحها ومناقشتها مع دولته، مؤكدة على أن هذه المطالب هي مطالب المعلمين الذين اعتصموا يوم 29/5/2014م أمام مبنى رئاسته.