ليست هذه المرة الأولى التي أكتب فيها عن وزارة المياه والري وسوء إدارتها لتوزيع حصص المياه في فصل الصيف. في كل عام في فصل الصيف تبدأ معاناتنا مع وزارة المياه. حيث وصل المواطنون إلى درجة اليقين أن هذه الوزارة لا توظف إلاّ المترهلين إداريا والفاسدين وظيفيا لإذلال الناس وإشعارهم بالدونية أمام جبروت موظف الدولة العظيم!!! تبدأ المعاناة مع موزع المياه الذي يعتقد أنه الآمر الناهي والحاكم بأمر الله في هذه الوزارة التي لا آمر ولا ناهٍ فيها سوى مزاجية الموظفين. تتصل بالموزع عند تأخر وصول المياه فإما أنه يتجاهل الاتصال ولا يرد، وإذا أجاب الاتصال فإنه يرد بعنجهية وصياح تعكس حالة نفسية تدل على عقد متأصلة ومتعاظمة عند هؤلاء الموظفين الذين يشعرون أن الناس خدم عندهم وليسوا هم الخدم للناس بحكم وظيفتهم. وعندما تحاول الاتصال بالمهندسين المسئولين أو الإدارة فلا أحد يجيب على الاتصال، وإذا حدث وزرتهم في المديريات للشكوى تُجابه بالحجج الواهية من مثل أن المياه وصلتك وأنك تتجنى على -الصادق الصدوق الصدّيق- موزع المياه، أو أن الشبكة في حالة صيانة، أو تستطيع التقدم بطلب للحصول على صهريج ماء سعة مترين أو أربعة أمتار. ولا ينتهي الأمر هنا فوصول صهريج المياه إليك يحتاج إلى "" خمسة إكرامية"" مضمونة الوصول وغير ذلك يعني أنك لن تحصل على قطرة ماء واحدة.
العجيب الغريب أن الدوائر الأمنية التي تدّعي معرفتها بدبيب النملة لا تعرف أو تغض الطرف عن هذا الترهل أو الفساد الذي قد يوصل البلاد إلى شفير الهاوية. هل مطلوب من المواطن أن يبقى تحت رحمة مزاج الموظف وترهله وفساده وأن لا ينبس ببنت شفة؟ ولماذا تسارع الأجهزة الأمنية إلى محاسبة أو حبس المواطن إذا انتقد الترهل والفساد وتغض الطرف عن فساد وترهل الموظفين؟
أعود وأكرر، أن الناس قد يصبرون طويلا على جهل وفساد وترهل الدوائر الحكومية ولكن هل سيبقون بلا ردة فعل تجاه ما يتعرضون له من إذلال حتى في قطرة الماء؟ هل المطلوب أن نناشد المؤسسات الدولية والسفارات الغربية للحصول على الماء؟ أتمنى أن يبقى الحال كما هو أو أن يصبح أسوء حتى يخرج الناس إلى الشوارع ويحرقوا الأخضر واليابس ليستمع المسؤول ويخفف من فساده وفساد موظفيه ويعطي الناس جزأً من حقوقهم المنهوبة.
فتح عبدالفتاح كساب
