اخبار البلد - طلب وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور من مدير عام دائرة الجمارك تسهيل إجراءات سفر المواطنين الأردنيين المرفوعة عليهم قضايا لدى دائرة الجمارك بحيث يتم السماح لهم بالسفر خارج المملكة بعد الحصول على موافقة الدائرة.

وبين الوزير في بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت أن أحكام قانون الجمارك لسنة 1998 وتعديلاته تعطي لمدير عام دائرة الجمارك حق منع المخالفين في القضايا الجمركية من السفر خارج المملكة، وان تمكين المواطنين الأردنيين من السفر استنادا لأحكام قانون الجمارك من السفر يأتي ضمن منهجية وزارة المالية في التخفيف على هؤلاء المواطنين وتسهيل إجراءات وحركة تنقلهم للخارج.

وأشار الدكتور أبو حمور إلى أن الآلية التي ستعتمد لدى دائرة الجمارك لهذه الغاية ستكون بمنح المواطنين الأردنيين المنظم بحقهم قضايا ولا زالت قيد التحقيق أو قيد النظر لدى المحاكم الجمركية والتي لم يصدر بها أحكام قضائية قطعية تصاريح سفر لمدة ثلاثة أشهر بدون استيفاء أي مبالغ على ذمة القضايا المنظمة بحقهم.

وتشمل منح المواطنين الصادرة بحقهم قرارات قضائية قطعية أو أحكام غيابية أو قرارات إدارية مكتسبة الدرجة القطعية تصريح سفر لمرة واحدة عند الحاجة لذلك.

وطلب الوزير من المواطنين الراغبين بالسفر الاستفادة من هذه التسهيلات ومراجعة دائرة الجمارك الأردنية للحصول على الموافقات اللازمة.