اخبار البلد-

 قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة ان تعديل نظام استثمارات غير الأردنيين بإدخال شراء الأراضي لإقامة الشقق السكنية عليها وبيعها وتأجيرها يصب في خدمة المشتري والمستثمرين في القطاع.

وأكد في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان جعل المستثمر المحلي شريكا لمستثمر أجنبي في خدمات الإسكان من شأنه ان يحمي المشتري الأردني ويضمن حقوقه في حال الإخلال بها من قبل صاحب شركة الإسكان غير الأردني.

وينص النظام المعدل لنظام رقم 73 لسنة 2014 على إضافة بند شراء الأراضي بقصد إقامة الشقق السكنية عليها وبيعها أو تأجيرها إلى المادة 3 الأصلية في النظام التي تنص على أنه للمستثمر غير الأردني ان يتملك ما لا يتجاوز 50 بالمئة من رأسمال أي مشروع في الأنشطة والقطاعات التي حددها النظام.

وقال العواملة ان كثيرا من المواطنين الذين اشتروا شققا سكنية من مستثمرين غير أردنيين لم يتمكنوا من العودة إليهم لتصليح عيوب إنشائية في الشقق كونهم غادروا البلاد في فترة كفالة حسن التنفيذ التي ضمنها القانون لمدة عشر سنوات.

وأضاف ان تعديل النظام ومشاركة الأردني للمستثمر العربي والأجنبي في قطاع الإسكان سيحافظ على حقوق المشترين للشقق بالصيانة وضمان حسن التنفيذ، منوها إلى حالات عديدة راجعت الجمعية للشكوى على مستثمرين نفذوا شقق وبعد الانتهاء من بيعها غادروا المملكة.

وأكد ان الجمعية عملت على صيانة عدد من الشقق التي غادر من بناها المملكة على نفقتها وذلك مساعدة منها لأصحاب هذه الشقق.

ونوه العواملة في هذا الصدد إلى ان الجمعية بصدد تأسيس صندوق الصيانة وذلك لحماية المشترين من تهرب المستثمرين في قطاع الإسكان خصوصا غير المنضمين لجمعية مستثمري الإسكان، داعيا غير الأعضاء من المستثمرين في قطاع الإسكان إلى الانضمام للجمعية لتتمكن من تنظيم أنشطة القطاع وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين على السواء.

وقال العواملة ان تعديل النظام سيسهم في زيادة قاعدة الاستثمار المحلي في قطاع الإسكان وزيادة مستوى التنظيم لهذا النشاط الذي يؤدي خدمة اقتصادية واجتماعية للوطن والمواطن.

وبين ان تعديل النظام جاء بطلب من جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لضمان معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين وضمان حقوقهم في الصيانة وحسن التنفيذ ومعالجة العيوب الإنشائية التي تظهر بعد تسليم الشقق لأصحابها.