اخبار البلد -كغيرنا من الدول الشقيقة تجتاح شوارعنا هذه الأيام المسيرات الشعبية العفوية و غير العفوية مطالبة بالإصلاح السياسي و الإقتصادي و بمكافحة الفساد و الفقر و البطالة و الغلاء فالمسيرات بالأردن لها سقفها الأعلى المتمثل بالمطالبة بالإصلاح السياسي و الإقتصادي و تحميل مسؤولية الخلل و الفساد لسلطات الدولة الثلاث . حيث طالب الأردنيون بالأمس القريب بقراهم و مدنهم و مخيماتهم و أريافهم و بواديهم برحيل حكومة الرفاعي باعتبارها عقبة في طريق الإصلاح السياسي من خلال التدخل بالإنتخابات و باعتبارها تسير على نهج اقتصادي أودى بميزانية الدولة نحو التقهقر مثلما ساهمت في قضايا الفساد الإداري و السياسي .
و استجاب القائد للرغبة الشعبية بأن أقال حكومة الرفاعي رغم حصولها على ثقة غير مسبوقة من المجلس النيابي السادس عشر . و جائت حكومة البخيت لتحتفظ بخمسة وزراء سياديين و اقتصاديين من الحكومة السابقة كالداخلية و الخارجية و المالية و التخطيط و المياه أما بالنسبة للباقين من حكومة الرفاعي لن تمضي أيام قليلة عليهم حتى يتسلموا مناصب قيادية لا تقل عن المواقع التي كانوا يشغلوها بحكومة الرفاعي و هاهو على سبيل المثال لا الحصر نائب الرئيس المقال الدكتور خالد الكركي قد أصبح رئيساً للديوان الملكي و هاهو وزير الصناعة المقال أمسى مستشارا بالديوان العامر و غداً سيتسلم بقية وزراء الرفاعي المواقع القيادية في مؤسسات الدولة و سفاراتها و يكون شعبنا قد حقق مكاسب لوزراء جدد في الحكومة الحاضرة من جراء إقالة الحكومة السابقة لتزداد الأعباء على موازنة الدولة التي يذهب نصفها رواتب للوزراء و لكبار الموظفين .
و جائت حكومة البخيت لتضم بعضويتها بعض الممثلين لأحزاب لا تشكل أهمية رقمية ملموسة في الواقع الأردني كماً و كيفاً مع الإحترام لشخوص الرئيس و بعض وزرائه الذين هم من النخب السياسية الاردنية التي نجل و نحترم بالأمس طالبة الثقة من المجلس النيابي الذي أعطاها إليها بحذر و بخطورة لدرجة أن أنقذتها من السقوط وقفة حزب التيار الوطني معها رغم أن الحكومة لم تشرك أي من أعضاء حزب التيار الوطني في عضويتها ذاك الحزب الذي له أربعة عشر نائباً في المجلس و بمقدورهم أن يؤثروا على أربعة أعضاء من المجلس ليسقطوا الحكومة و هذا الوضع يجعل الحكومة مستقبلا ً في مهب الريح سواء عند مناقشة الموازنة بالأيام المقبلة أو في أي وقت آخر يتقدم به عشرة نواب بطلب طرح الثقة بالحكومة .
إنه المجلس النيابي نفسه الذي منح الحكومة السابقة ثقة غير مسبوقة لم تنقذها من الإقالة بعد مرور أيام على حصولها على تلك الثقة و هو نفس المجلس الذي طالبت المسيرات الشعبية في الشمال و الجنوب والوسط بحله وهوذات المجلس الي وقف ااحد اعضائه بحلسة الثقه بحكومة البخيت ليتهم كل من يشارك بالمسيرات الشعبيه بانه نذل وحقير وما جرى بتلك الجلسه شاهده الكثيرين .
بقي من المشهد السياسي السلطة القضائية التي أصبح في هذه الأيام يطلق عليها إسم الحاضر الغائب قيادتها فريسة سهلة لتغول السلطة التنفيذية و اختصاصاتها تتناقص يوماً بعد يوم و في كل مناسبة تتوازعها المحاكم الخاصة كمحكمة أمن الدولة أو الهيئات المرتبطة بالسلطة التنفيذية كهيئة مكافحة الفساد علماً بأن الإختصاصات القضائية التي جعلها الدستور من صلاحيات مجلس النواب و المجلس العالي لمحاكمة الوزراء لم تفعل رغم الضرورة الملحة لتفعيلها هذه الأيام في كل قضايا الفساد الكبرى و التي تحوم الشبهات بها حول الوزراء ابتداءا من قضايا النفط و بيع الناقلات و خصخصة الإتصالات و الكازينو و الديسي و المؤسسة الإستهلاكية المدنية و سكن كريم و موارد ....... ألخ من قضايا الفساد التي كبلت الأردنيين بالمليارات و استوجبت المطالبة بالإصلاح الإقتصادي و ملا حقة الفاسدين .
و خلاصة القول لا أعتقد أننا و الحالة هذه قد يسهل علينا أن نواجه الصعاب و نعالج ما نحن فيه بمثل هذه المجالس الوزارية أو النيابية أو القضائية طالما أن الإختيار في التشكيل الوزاري بهذه الطريقة أو في إجراء الإنتخابات بظل قوانين ثبت عدم جدواها و إفرازها لعدد من النواب لا يمثلوا الناخبين تمثيلاً حقيقياً و طالما أن الإختيار للقيادات القضائية من اختصاص السلطة التنفيذية بما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات .
و كما قال تعالى ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفســــــــــــــهم )
حمى الله الأردن و الأردنيين مستذكرين دعوات أئمتنا في المساجد ( أللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير العباد و هيء له البطانة الصالحة و أره الحق حقاً و ارزقه اتباعه و أره الباطل باطلاً و ارزقه اجتنابه ) و إن غداً لناظره قريب
