اخبار البلد - بفلم المهندس رابح بكر

قامت البنوك الاردنية باصدار بطاقات الصراف الآلي والتي بدأتها مجانا وسرعان ما انتبهت لهذا الموضوع فاقرت عليها رسوم شهرية تختلف من بنك لآخر علما ان هذه الخدمة يجب ان تبقى مجانية لان القصد منها تخفيف الضغط على موظفي السحب والايداع .

ولما وجدت البنوك انه يحقق ايرادا ماليا لها جعلت اصدارها اجباريا ولمن لا يرغب الحصول عليها او لم يستخدمها لاي سبب كان فيدفع عمولة لاتقل عن دينارا واحدا لكل عملية سحب لمبالغ معينة تحت السقف الاعلى المحدد للصراف الالي حتى لو كان الجهاز معطلا فوجدت موردا ماليا جديدا .

ولا اعلم مدى قانونية استيفاء هذه العمولات وغيرها ( والتي تشبه الى حد ما الجزية ) والتي تجاوزت حد المعقول وتزيدها في أي وقت وبدون اشعار العميل متحججين بتوقيعه على بنود عقد لم يقرأه عند فتح الحساب ولا يسمح له بقراءته لضيق الوقت وبالغالب يكون دافعها صغار العملاء كما يسمونهم الذين يحولون رواتبهم اجباريا ويشكلون نسبة تصل الى 90% في بعض البنوك ولم اجد بنكا واحدا لايفرض هذه الرسوم ولو من باب الدعايه والمنافسة .

وللاسف اصبحت تتنافس فيما بينها بكثرة هذه العمولات وما دفعني للكتابة على هذا الموضوع هو ان غالبية الات الصراف الالي متوقفة عن العمل وخارج التغطية في هذه الايام في وقت يكون البنك مغلقا والمواطن باشد الحاجة الى مبالغ نظرا لما تشهده البنوك من ازدحامات بسبب مواسم الاعياد والرواتب وقصر ساعات الدوام في هذا الشهر الفضيل مما افقد بطاقة الصراف الالي جدواها 

علما ان العميل لايستطيع ان يقدم أي شكوى بذلك لان اجابتهم حاضرة وجاهزة هو تعطل في نظام الكمبيوتر او انتهاء المبلغ النقدي فيها ولا اعلم اين دور البنك المركزي في ذلك وهل يجوز للبنوك ان تفرض ما تشاء من العمولات تحت مسميات مختلفة في وقت لا يأخذ العميل حقه من الخدمة ومبدأ الشفافية الذي اقره البنك المركزي انما هو عملية اعلام البنوك لعملاؤها بما تستوفيه من عمولات ولايجوز له ان يناقشها او الاعتراض عليها .

لذلك فاني اطالب البنوك الاردنية ان تحترم التزاماتها بان يتم تعيين موظفا مناوبا على الاقل في ايام الازدحامات لتغذية الصراف الالي بالمبالغ النقدية وزيادة فئاتها لتشمل فئة الدينار حتى يشعر المواطن بائدة البطاقه التي في جيبه وان يفرض البنك المركزي هذا الاجراء عليها وان لا يتم اخذ أي عمولة او زيادتها الا بعد اعلام العميل وله الحق في رفضها او الاعتراض عليها وان تكون هذه الاجراءات من صلاحيات مدراء الفروع والغاء العمولات وحصرها في عمليات معينة كالقروض والتسهيلات مثلا طالما ان الاجراءات الاخرى تصب في صالح البنك للتخفيف عليه فهي خدمة لهم قبل ان تكون للعميل و خاصة الغاء استيفاء عمولة السحب من داخل البنوك .