دفاعا عن الأستاذ الأردني وللمطالبة بـ"مساواة الأستاذ الأردني بالأستاذ غير الأردني في الجامعات الأردنية" 

منذ عقود تقوم دول الخليج بتطبيق سياسة توطين الوظائف لديها، وتقوم بإحلال المواطنين محل غير المواطنين في الوظائف في القطاعين العام والخاص، وفي حال عدم توفر بديل مواطن تقوم الحكومات الخليجية بإيفاد مواطنين للحصول على الشهادات الجامعية لتوظيفهم، وتعاقب أي شركة توظف غير المواطنين. ولن نذكر طبعا باقي دول العالم لأن هذا الأمر هو من الواجبات الأساسية لأي حكومة. 

فلا توجد دولة واحدة في العالم تسمح بالاستغناء عن المواطنين لتوظيف غير مواطنين بل ولتوريث أبنائهم وظائف آبائهم. 

ولا توجد دولة واحدة في العالم تسمح للموظف غير المواطن بأن يتحكم بمصير ومستقبل الموظف المواطن. 

وأخيرا... لا توجد دولة واحدة في العالم تسلم قطاع التعليم العالي بشكل شبه كامل لأساتذة غير مواطنين ليتحكموا بأسلوب ونوعية ومستوى تعليم الأجيال القادمة. 

ولكننا في الأردن بتنا نواجه سياسة عكسية: "إحلال العمالة غير الأردنية محل العمالة الأردنية" وهذا ما حدث فعلا في جامعاتنا نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي، تحت ذريعة عدم توفر الأساتذة الأردنيين وانخفاض رواتب غير الأردنيين، فامتلأت جامعاتنا بالأساتذة غير الأردنيين، مع الاحترام لخبرات وجهود بعضهم، الذين اتخذوا الأردن ممرا لهم ليقيموا فيها ويعملوا لفترة حتى يحصلوا على الهجرة إلى أوروبا، وأدى ذلك إلى تدني مستوى التعليم العالي ومستوى البحث العلمي، فقد انصرف أغلب هؤلاء الأساتذة عن البحث العلمي إلى ما أسموه "تأليف" الكتب الجامعية، علما بأنها لم تكن أكثر من عملية "توليف" لفصول مأخوذة من كتب ومراجع أجنبية بعد ترجمتها بطريقة ركيكة جداً وقاموا بإجبار الطلاب على شراء هذه "الكتب" في استنساخ لفكرة "ملازم المحاضرات" التي تطبق في بعض الجامعات العربية. 

ويجب أن نسجل هنا التقدير لدولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة الذي انتبه لهذا الأمر، وقام بتعديل التعليمات للحد من تعيين الأساتذة غير الأردنيين، وكذلك ساهمت سياسات وزارة التعليم العالي في تلك الفترة في الحد من هذه الظاهرة خاصة من خلال إجبار الجامعات على ابتعاث الطلاب الأردنيين للحصول على شهادة الدكتوراه من أرقى جامعات العالم. 

ولكن خلال السنوات القليلة الماضية عادت هذه الظاهرة إلى الظهور بشكل كبير جدا، وعادت أعداد الأساتذة غير الأردنيين إلى الزيادة بشكل ملحوظ في الجامعات الخاصة، بل ودخلت إلى بعض الجامعات الحكومية، وأصبح هناك العشرات من الأساتذة الأردنيين خريجي جامعات عريقة من أمريكا وبريطانيا واستراليا وأوروبا وغيرها متعطلون عن العمل بعد أن تم منعهم من التوظيف أو إنهاء خدماتهم من أجل إحلال أساتذة غير أردنيين محلهم؛ بعضهم خريجو جامعات مستواها متدني، وبعضهم حديثو التخرج، ويتم منحهم رواتب تفوق رواتب الأردنيين بنسبة تزيد عن 30% أحيانا، ويتم منحهم فرص الترقية الأكاديمية والإدارية، حيث تسند إليهم مناصب العمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام، وبات هؤلاء الأساتذة غير الأردنيين يتحكمون برسم سياسات التعليم العالي وبمستقبل أبناءنا الطلاب وبمصير الأساتذة الأردنيين، فأصبحوا يقومون بإنهاء خدمات الأساتذة الأردنيين لتعيين أقاربهم وأبناء بلدهم، بعدما احتكروا المناصب الإدارية في بعض الجامعات. 

وللأسف فإننا أصبحنا الآن نطالب "بمساواة الأستاذ الأردني بالأستاذ غير الأردني في الجامعات الأردنية"، وتعديل سياسات التعليم العالي لدعم قطاع التعليم العالي وتوفير الحماية للأستاذ الأردني في الجامعات الأردنية، عن طريق اعتماد النقاط الأربع التي تبناها التجمع الوطني لتأسيس نقابة الأساتذة الجامعيين والتي تتمثل في: 

1- تحديد نسبة الأساتذة غير الأردنيين بحيث لا تتجاوز 15% بشرط عدم توفر البديل الأردني، واعتماد سياسة الابتعاث لسد النقص في التخصصات. 

2- اشتراط موافقة وزارة التعليم العالي على تعيين أو تجديد عقد الأستاذ غير الأردني وربطها بعدم توفر البديل الأردني. 

3- اشتراط موافقة وزارة التعليم العالي على إنهاء خدمات أي أستاذ أردني مع الزام الجامعات بعدم تعيين أي بديل عن الأستاذ الذي تنهى خدماته لمدة عام على الأقل. 

4- حصر المناصب الإدارية في الجامعات (العمداء، نواب ومساعدو العمداء، رؤساء الأقسام ومساعدوهم، وأعضاء المجالس ولجان التعيين والترقية) في الأساتذة الأردنيين تحديداً. 

إننا نناشد مجلس النواب الأردني ووزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وجميع المخلصين من أبناء الوطن النظر بجدية في هذا الأمر الذي أصبح واقعا خطيرا، يهدد مستوى قطاع التعليم العالي في الأردن وكذلك يهدد مستقبل أبناءنا ومصير العشرات حاليا والمئات مستقبلا من الأساتذة الأردنيين حملة الشهادات العليا. 

التجمع الوطني لتأسيس نقابة الأساتذة الجامعيين