جمانة غنيمات
بدون إعلان، وفي قاعات مغلقة، تسعى الحكومة إلى بحث أزمة معان بكل تفاصيلها، سعيا منها لتشخيص المشكلة ووضع الحلول المناسبة لمشكلة المدينة التي صارت عنوانا للصحف العالمية قبل المحلية.
الأنباء تشير إلى أن اهتماما متعدد الأطراف بدأ بإيعاز، وثمة تحرك بأكثر من اتجاه من قبل مؤسسات الدولة؛ إذ عقد مسؤول سياسي مهم اجتماعا طويلا مع شخصيات معانية، للاستماع إلى مطالبهم، في حين عقدت الحكومة أكثر من اجتماع لبحث الواقع الأمني والتنموي في المدينة، تخللها اجتماعات لمسؤولين أمنيين مع وجهاء من المدينة.
والنواب بادروا إلى تشكيل لجنة لذات الغاية، وتنعقد اجتماعات متواصلة للخروج بتوصيات كان آخرها مساء يوم الجمعة الماضي، بمعنى أن ماكينة نشطة تعمل للغاية نفسها.
الغريب أن الجهود المهمة تحاط بجدار من السرية؛ إذ تعقد الاجتماعات، ولا يعلم الإعلام عنها إلا بالصدفة ومن قبل شخصيات معانية تشارك في الاجتماعات.
لماذا إخفاء المعلومات حول هذه القضية المهمة؟ التي تشغل الجميع بما فيهم الإعلام الخارجي الذي يرى في معان حالة، ويمطرنا بتحليلات ومقالات حول المدينة وأحوالها ومخاطر تطورها على البلد، بغض النظر عن مدى فهمهم لواقع المدينة وطبيعتها.
غريب أمر السرية؟! فما يتم أمر إيجابي ومبارك، فالإفصاح عن الاجتماعات أمر بنّاء، وليس الغموض!، لكن المسلك يعكس عقلا مدبرا لا يؤمن بالمشاركة ولا يقدّر الأهمية السياسية لمثل هذه الخطوة عدا عن تعبيره عن غياب الشفافية، فمشكلة معان ليست سرا وهي حديث الجميع وهاجس لكثيرين، وليس من حق الحكومة التكتم حول مساعيها للخروج من أزمة المدينة المفتوحة والمتراكمة.
في كل مرة تتجدد الأزمة في المدينة وتظهر الحلول الأمنية المطبقة، توضع الأيدي على القلوب خوفا من تفجر الوضع وخروجه عن السيطرة، الأمر الذي يطلق دعوات متكررة بضرورة التخفيف من احتقان الناس هناك، ووضع خطة واضحة المعالم.
بالمناسبة ليست المرة الأولى (والأمنيات أن تكون الأخيرة) التي تشغل فيها معان المسؤولين، خصوصا أن كثيرا من الدراسات والتوصيات المتعلقة بها كان مصيرها وقف التنفيذ، ولذلك ظلت الأزمة تتصاعد وتنمو، حتى وصلت إلى ما هي عليه.
التعقيد الذي بلغته الحالة يحتاج إلى حلول بأكثر من مسار، أهمها المسار التنموي والاجتماعي، إضافة إلى تطبيق القانون على الجميع بعدالة والبدء بتطبيقه على من أساء استخدامه ضد أشخاص أبرياء، والنهاية بالقبض على المطلوبين، فرجل الأمن المخطئ ضد مدني يجب أن يحاسب أيضا.
لا ضيرَ في التحوط الحكومي في حال كان الهدف إغلاق ملف معان للأبد، لنعود بعد ذلك لنتحدث عن مشاكل جميع المحافظات التي لا تختلف كثيرا عن أحوال معان لناحية المشاكل الاقتصادية من فقر وبطالة وتراجع المستوى المعيشي والشعور بالتهميش وغياب العدالة في توزيع المكتسبات، فالتراجع الذي تشهده المدينة ليس شاذا عن المناطق الأخرى، التي تعاني هي أيضا جراء سوء السياسات الحكومية وسوء تنفيذ الخطط والبرامج.
على المجتمع المعاني أن يدرك أن تشابهه مع المحافظات والمدن الأخرى لا يقتصر فقط على التحديات، بل ثمة حاجة كبيرة لتعزيز إيمانهم بضرورة سيادة القانون، والالتزام به، كبداية في العلاقة مع الدولة.
