اخبار البلد- قامت شخصيات سياسية وطنية واسلاميون مستقلون بتشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة مبادرة الملكية الدستورية التي تدعوا إلى أن يكون “الملك رأسا للدولة، وليس رئيسا للسلطات” الا أن الحركة الاسلامية في المملكة لم تتبن حتى الآن هذه المبادرة.

الشيخ زكي بني ارشيد
وقال زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد لوكالة فرانس برس “لم نتبن مبادرة الملكية الدستورية لكننا شركاء مع جميع التحركات والاحزاب السياسية التي تعمل لأجل الاصلاح”.

واضاف بني ارشيد “نحن في صدد تشكيل اطار وطني يضم كل المبادرات الوطنية لتكوين جبهة موحدة”.

وقال مسؤول رفيع لوكالة فرانس برس، فضل عدم الكشف عن اسمه ان “الحركة الإسلامية لم تلتزم بالعلن بالدعوة للملكية الدستورية آملة في ذلك الظهور اكثر واقعية بهدف جذب أكبر عدد من المؤيدين لها”.

واضاف ان “هناك توافقا واسعا على ان الملكية الدستورية تشكل تهديدا لاستمرارية المملكة”.

ورأى المسؤول ان “الملك يجب ان يحكم وتكون له سلطات تنفيذية لأن الهاشميين كانوا دائما العنصر الموحد للجميع ليعيشون معا بانسجام، سواء اردنيين او من اصل فلسطيني او مسلمين او مسيحيين”.

واكد ان “لا احد آخر يستطيع أن يمنح الاردنيين الشعور بالثقة والامن”.

وتحاول الحركة الاسلامية التي قاطعت الانتخابات النيابية في 9 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي اظهار نفسها كحركة اصلاحية، فيما يضم مجلس النواب اغلبية موالية للسلطة ذات مصداقية قليلة.

وقد تضررت صورة المجلس النيابي كثيرا مؤخرا اثر تصويته باغلبية 111 صوتا من اصل 120 لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي بينا كان الشارع يطالب باسقاط حكومته، ما دعا الملك الى اقالته في الاول من شباط/ فبراير الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات في كانون الثاني/يناير الماضي تطالب القوى السياسية في الاردن بالاصلاح وبتعديلات دستورية.

واكد معروف البخيت الخميس ان “الحكومة تؤكد تفهمها للطروحات حتى للعودة للدستور 52 وتتفهم المطالبات بالتعديلات الدستورية وانشاء محكمة دستورية”.

وقد ادخل إلى دستور 1952 الذي وضعه الملك طلال بن عبدالله، جد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، 29 تعديلا تعزز من سلطات الملك على حساب السلطة التشريعية.

وينص الدستور حتى قبل تعديله على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله، فيما يطالب الاسلاميون بتعديلات تفضي الى رئيس وزراء منتخب لا معين.

وقال البخيت الخميس ان تقوية الاحزاب السياسية “شرط اساسي” للاصلاح والديموقراطية.

وكان اكد سابقا ان عملية الاصلاح تحتاج إلى وقت، فيما تهدد الحركة الاسلامية برفع سقف مطالبها إن لم تنجز الاصلاحات “في غضون شهر”.