يعتمد الأداء المتميز العالي لأي مؤسسسة، سواء أكانت مؤسسة حكومية أم خاصة، على جودة القيادة الادارية التي تقف على رأس تلك المؤسسة، وعلى مدى قدرتها على ممارسة المهام والواجبات المنوطة بها. ومن هنا، فإن اختيار القيادة الادارية يجب أن يحظى باهتمام بالغ إذا ما أريد لأي من المؤسسات أن تحقق أهدافها الموضوعة. ويزداد هذا الأمر أهمية في المؤسسات الحكومية، كونها مطلوب منها أن تقدم أفضل خدمة، بأقل كلفة، وبأسرع وقت، وهو ما يجب أن يحصل عليه أي مواطن.
أسوق هذا الكلام وقد لفت نظري (الاعلان عن وظائف قيادية شاغرة) الصادر قبل أيام عن رئاسة الوزراء الموقرة المتعلق بإشغال منصب مدير عام الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين. فهذا الاعلان يعزز القناعة بأن عملية اختيار القيادات الادارية للمؤسسات الحكومية في الاردن ما تزال بحاجة الى المزيد من التحسين، لتصبح عملية موضوعية فاعلة، تحقق العدالة والهدف المرجو من حيث تعيين الأمناء العامين والمديرين العامين القادرين على قيادة هذه المؤسسات بكفاية وفاعلية، وبالشكل الذي يمكّن المؤسسات التي يقودونها من تقديم افضل الخدمات للمواطنين بالشكل الصحيح.
لقد دأبت الحكومات الأردنية المتعاقبة على اتباع منهجيات مختلفة في عملية تعيين القيادات الادارية وذلك باختلاف طبيعة تفكير رئيس الحكومة، فمنهم من كان يعمد إلى وضع أسس ليقوم بتطبيقها أو باختراقها، في حين أن آخر لم يكن ليضع أي أساس أو معيار لعملية الاختيار لسبب أو آخر. ومن تلك المنهجيات التي لفتت نظري المنهجية الحالية المعمول بها حاليا لاختيار تلك القيادات.
المطلع على الاعلان المشار اليه في أعلاه، وما أن يُــتم قراءته فإنه سوف يعتقد وللوهلة الاولى أن هذه العملية ستحقق العدالة والموضوعية والهدفية من عملية الاختيار. لكن وبعد التمعن فيما ورد فيه سوف سيصاب بخيبة الأمل، لما فيه من عمومية و (مطّاطية) تتيح وبشكل واسع إمكانية المناورة لاختيار زيد واستبعاد عبيد.
الإعلان، وفي بدايته، يحدد بشكل واضح ودقيق وقابل للقياس متطلبات إشغال الوظيفة من حيث المؤهلات العلمية الأساسية والاضافية، والخبرات العملية الأساسية، وهي أمور واضحة لا يمكن المناورة بشأنها، وهو ما يدعو إلى الاطمئنان. لكن مثل هذا الشعور سرعان ما يتلاشى حينما يبدأ الحديث عن متطلبات الخبرات الإضافية، ومتطلبات المعارف والمهارات، التي تتيح المجال الأوسع للمناورة، وكما يلي:
- حسب الاعلان، من الخبرات الإضافية المطلوبة في شاغل الوظيفة أن تكون لديه خبرة في إدارة التغيير وفي ادارة الجودة الشاملة. والسؤال هنا: كيف ستتمكن اللجنة الكريمة المكلفة بعملية الاختيار، او اللجنة التي حددت قبول طلب المترشح أو رفضه، من قياس قدرة المترشح على ادارة التغيير وادارة الجودة الشاملة؟ وما هي المعايير التي ستعتمدها في هذا المجال؟ فهل يكفي تقديم شهادة مشاركة في دورة تدريبية في هذين المجالين ليتأهل المترشح للتنافس؟ وهل يمتلك السادة أعضاء اللجنة التي ستقرر، ومع كل الاحترام والتقدير لهم جميعا، المعرفة والدراية التامة في مجال ادارة التغيير وادارة الجودة الشاملة ليقرروا مدى امتلاك المترشح للخبرة في مجال التغيير وادارة الجودة الشاملة؟
- وفي مجال المهارات القيادية يُطلب من المترشح أن يمتلك مهارة تقييم أداء المرؤوسين بموضوعية وعدالة. والسؤال هنا: هل ان الامين العام او المدير العام مسؤول عن تقييم أداء الأفراد أم أنه مسؤول عن تقييم الأداء المؤسسي ومدى تحقق الأهداف؟ وهل تقييم أداء المرؤوسين واجبه أم هو واجب مساعديه والمديرين التابعين لهم؟ وكيف ستحكم اللجنة على هذا المترشح من حيث امتلاكه هذه المهارة اصلا ؟ وما هي المعايير المعتمدة في ذلك؟
- وفي مجال اتخاذ القرار ومعالجة المشكلات: كيف ستحكم اللجنة الكريمة على ما يمتلكه المترشح من مهارات في مجال "اتخاذ القرار على اساس الرأي المتوازن والمحكم للموقف" وكيف ستحكم على مدى قدرته على "فهم المسائل المعقدة وتفسيرها للمرؤوسين المعنيين" وكيف ستحكم على مدى قدرته على "التفكير السريع والمعالجة الفعالة تحت ضغط العمل؟". هل ستخضعه للتجربة او الامتحان للحكم عليه ام ماذا ؟
- اما عن السمات الشخصية فحدث ولا حرج. فاللجنة هي التي ستقرر مدى قوة شخصية المترشح، وثقته بنفسه، وقدرته على العمل بروح الفريق الواحد. فهل تمتلك اللجنة الكريمة المعايير العلمية اللازمة للحكم على مدى تمتع المترشح بهذه المهارات وغيرها المتعلقة بالسمات الشخصية؟ وهل اللجنة قادرة على الحكم بعلمية وموضوعية في ظل غياب المعايير العلمية؟
هذه الملاحظات، وغيرها مما لايتسع المجال هنا إلى الخوض فيها، تشير إلى أن الأسلوب الذي تتم من خلاله عملية اختيار شاغلي وظائف الفئة العليا (الوظائف القيادية) هو اسلوب لا يؤدي الى تحقيق الهدف المطلوب، المتمثل في اختيار أصحاب الاستحقاق وتطوير الأداء المؤسسي الحكومي. وعلى ما يبدو، فإن واقع الادارة الاردنية يسير في اتجاه، في حين أن علم الادارة الحديث والممارسات الادارية الناجحة العالمية تسير في اتجاه آخر.
فمن أجل تحسين مستوى اداء المؤسسات الحكومية، والرقي به الى المستوى الذي يكفل تحقيق رضا المواطن الاردني، لا بد من اختيار القيادات الادارية المناسبة. ولتحقيق ذلك لا بأس من أخذ الآتي بعين الاعتبار:
1- أهمية أن يتم اختيار القيادة الادارية للمؤسسة (رأس الهرم) من داخل المؤسسة نفسها وليس كما يجري حاليا من خارج المؤسسة. إن الاختيار من داخل المؤسسة نفسها له فوائده الايجابية العديدة والتي من اهمها أن القادم من داخل المؤسسة هو الأكثر دراية ومعرفة وخبرة من القادم من الخارج بمواطن قوة المؤسسة وضعفها وفرص التحسين الممكنة مما سيمكنه من العمل بسرعة. يضاف الى ذلك ان مثل هذا الامر سيكون حافزا للعاملين في المؤسسة، ويزيد من دافعيتهم للعمل وتحقيق الانجاز. إن الكثير من المؤسسات العالمية، الحكومية والخاصة، التي وصلت الى مرحلة متقدمة من التميز هي تلك المؤسسات التي قادها رجال أتوا من داخل المؤسسة لا من خارجها. ولا يجوز الاستسلام لوهم ان المؤسسة تخلو من القياديين.
2- ومن أجل تحقيق ما ورد في (1) فإنه يجب العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لذلك من خلال بناء القيادات الادارية داخل المؤسسات الحكومية عبر برامج تخطيط المسار الوظيفي، والاحلال والتعاقب، وتطوير القيادات الادارية، وتمكين الموظفين وتمتينهم، وتفويض الصلاحيات اليهم. صحيح أن الكثير من المؤسسات الحكومية الاردنية تضع المنهجيات والبرامج الخاصة بالمسار الوظيفي وبالاحلال والتعاقب، استجابة لمتطلبات جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، لكنها في معظمها لم تدخل حيز التطبيق الفعلي.
3- اجتياز المترشحين لسلسلة من الاختبارات اللازمة كاختبارات الأداء، واختبارات الذكاء، واختبارات الميول والاتجاهات، واختبارات الشخصية، للمساعدة في عملية الاختيار بنجاح، وذلك بدل ان تقوم اللجنة المكلفة بالاختيار بتقرير أهلية المترشح من عدمها استنادا الى الحدس والميل الشخصي، والتعرض للضغوطات الاجتماعية وغيرها.
4- إعادة النظر بعضوية اللجنة المكلفة باختيار شاغلي الوظائف العليا بحيث تضم بين صفوفها أصحاب الخبرة والتخصص في مجال الادارة والموارد البشرية.
إن اعادة النظر بآلية اختيار شاغلي وظائف الفئة العليا في القطاع الحكومي، والأخذ بالمستجدات الادارية، والممارسات الناجحة عالميا، سوف تبعث على الرضا والاطمئنان والشعور بالعدالة ليس فقط لدى المترشحين وانما لدى الموطن الاردني بشكل عام، وسوف تساعد على الحد من الشخصنة، بغض النظر عن اسبابها، في عملية اختيار شاغلي وظائف الفئة العليا والقيادات الادارية، وستدفع باصحاب الاستحقاق إلى قيادة الجهاز الحكومي الاردني، مما سيعمل على تحسين مستوى أدائه، هذا الأداء الذي ما يزال دون مستوى طموحات جلالته، كما سبق وأن أعلن ذلك قبل شهور عديدة.
