بقلم : احمد صلاح الشوعاني
يبدو إن المحكوم الفار من وجه العدالة وليد الكردي يحاول العودة إلى الساحة بعد غياب دآم اشهر الكردي الذي صدر بحقه العديد من الاحكام بالسجن ( 22 عاماً ونصف و15 عاماً ) في قضيتي عقود الشحن البحري وبيع منتجات الشركة بالإضافة إلى تغريمه نحو 284 مليون دينار لازال فار من وجه العدالة .
لن استغرب أذا خرج الكردي برأه من التهم المنسوبه اليه بعد التسويات التي ستحصل من خلف الكواليس ... ولن استغرب اذا قام وكيل الكردي بملاحقة كل من قام بالكتابة على وكيله ... لن استغرب اذا قامت الاجهزه الأمنية بملاحقة اصحاب المواقع الاخبارية والكتاب من اجل ارضاء الكردي .
الكردي الذي سرق ونهب اموال الشعب حرا طليق يتمتع بالحصانة والجنسية يدخل البلاد ويخرج منها بعد صدور الاحكام بحقة دون أي اكتراث من الجهات المختصة والغريب إن الاخبار تؤكد دخوله والحكومة تقف عاجزة امامه ... ولا تسطيع نفي الخبر .
للاسف لم نسمع عن أي تحرك للحكومة الأردنية في قضية الكردي وكل ما سمعناه من تصريحات لوزير الدولة لشؤون الإعلام د. محمد المومني تقتصر على مخاطبة دول لم يسميها خوفا على مشاعر الكردي ومطالبة الدولة المجهولة لإقامة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمحكوم الفار من وجه العدالة الكردي ولم نسمع عن مذكرت القاء القبض وجلبه للأدرن كما فعلت الحكومة مع رجل الدين الأردني عمر عثمان المعروف بـ أبو قتادة ... الأمر الذي يؤكد بأن الحكومة تسير على نهجها في عمليات المراوغة والتلاعب الرسمي بملف المحكوم الفار من وجه العدالة الكردي .
ختاما اقول بأن الحكومة ستقوم بتطبيق القانون الاردني بعد انجاز التسوية السرية مع الكردي ودخوله بشكل رسمي لتطبيق النظام المعمول به في المحاكم الاردنية لرجال الاعمال والمسهولين ... ( الحكم يسقط بمجرد حضور الكردي إلى الأردن وتقديمه اعتراضاً بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ) ... ولكن السؤال لماذا لم تسقط الاحكام عن باقي الاردنيين المحكومين غيابيا بعد القاء القبض عليهم ... وهل يطبق القانون على الجميع .
وللحديث بقية :
ahmad-salah2011@hotmail.com
يبدو إن المحكوم الفار من وجه العدالة وليد الكردي يحاول العودة إلى الساحة بعد غياب دآم اشهر الكردي الذي صدر بحقه العديد من الاحكام بالسجن ( 22 عاماً ونصف و15 عاماً ) في قضيتي عقود الشحن البحري وبيع منتجات الشركة بالإضافة إلى تغريمه نحو 284 مليون دينار لازال فار من وجه العدالة .
لن استغرب أذا خرج الكردي برأه من التهم المنسوبه اليه بعد التسويات التي ستحصل من خلف الكواليس ... ولن استغرب اذا قام وكيل الكردي بملاحقة كل من قام بالكتابة على وكيله ... لن استغرب اذا قامت الاجهزه الأمنية بملاحقة اصحاب المواقع الاخبارية والكتاب من اجل ارضاء الكردي .
الكردي الذي سرق ونهب اموال الشعب حرا طليق يتمتع بالحصانة والجنسية يدخل البلاد ويخرج منها بعد صدور الاحكام بحقة دون أي اكتراث من الجهات المختصة والغريب إن الاخبار تؤكد دخوله والحكومة تقف عاجزة امامه ... ولا تسطيع نفي الخبر .
للاسف لم نسمع عن أي تحرك للحكومة الأردنية في قضية الكردي وكل ما سمعناه من تصريحات لوزير الدولة لشؤون الإعلام د. محمد المومني تقتصر على مخاطبة دول لم يسميها خوفا على مشاعر الكردي ومطالبة الدولة المجهولة لإقامة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمحكوم الفار من وجه العدالة الكردي ولم نسمع عن مذكرت القاء القبض وجلبه للأدرن كما فعلت الحكومة مع رجل الدين الأردني عمر عثمان المعروف بـ أبو قتادة ... الأمر الذي يؤكد بأن الحكومة تسير على نهجها في عمليات المراوغة والتلاعب الرسمي بملف المحكوم الفار من وجه العدالة الكردي .
ختاما اقول بأن الحكومة ستقوم بتطبيق القانون الاردني بعد انجاز التسوية السرية مع الكردي ودخوله بشكل رسمي لتطبيق النظام المعمول به في المحاكم الاردنية لرجال الاعمال والمسهولين ... ( الحكم يسقط بمجرد حضور الكردي إلى الأردن وتقديمه اعتراضاً بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ) ... ولكن السؤال لماذا لم تسقط الاحكام عن باقي الاردنيين المحكومين غيابيا بعد القاء القبض عليهم ... وهل يطبق القانون على الجميع .
وللحديث بقية :
ahmad-salah2011@hotmail.com
