فايز شبيكات الدعجه
لا يجوز ان يتدخل مجلس النواب بعمليات الدرك لضبط الأمن في معان ،ولا شأن له في القبض على مجموعة المجرمين المطلوبين الذين عاثوا في الأرض مفسدين ،واعتدوا على المدعي العام ،واقتحموا منزل النائب العام ،وقطعوا الطرق ،وارتكبوا جرائم السرقات والإيذاء ونشر المخدرات في المدينة .
ثمة شبهة دستورية تحوم حول ما صرح به رئيس المجلس عاطف الطراونة (بتشكيل لجنة نيابية بمشاركة عدد من أهالي ووجهاء معان، للوقوف على أهم أسباب الأزمة التي تعاني منها الحكومة وإيجاد حلول لها، والوصول لصيغة من شأنها تسليم المطلوبين وتأمين محاكمة عادلة لهم).
لا يمكننا التصديق بان أسباب المشكلة وعلاجها لا زالت مجهولة بعد مرور كل هذا الوقت ،ووقوع كل هذه الخسائر في الأرواح والممتلكات ، والتشكيك بنزاهة القضاء مرفوض .ومن العار أن يقبل النواب الجلوس مع المجرمين على طاولة المفاوضات ؟.
أدوات مجلس النواب الرقابية محددا حصرا بالأسئلة، والاستجواب ، وطلبات المناقشة ، والاقتراحات برغبة ، والاقتراحات بقانون ، والشكاوى والعرائض ، والمذكرات، وما عدا ذلك يعتبر تجاوز على النظام الداخلي للمجلس ، ومخالفة لنص المادة (51) من الدستور التي تنص على (أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة ، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته) ، وتشكيل اللجنة النيابية ليست أكثر من حركة استعراضية فاشلة ،مشابهة لحركات سابقة قام بها نواب بصفتهم الشخصية ووجهاء لحل المشكلة وتخلوا عنها سريعا ،وأضيفت لأكوام الجدل العقيم الدائر حول المسالة المعانية .
لا يمكن الرضوخ لمحاولات البعض لاستثناء مدينة معان من المظلة الأمنية ،ومغادرة قوات الأمن وإفراغها من الدرك ،والتسييس الجنائي مرفوض ، وليس للمدينة أية أوضاع استثنائية خاصة كما يدعي البعض، والقضية من أولها إلى آخرها قضية إلقاء قبض على مطلوبين بقضايا جرمية عادية ، ويجب ان تبقى في إطارها وحجمها الطبيعي ، وقوات الدرك على وشك إنهاء مهامها وتتقدم بخطى ثابتة وبمعنويات عاليه ،ولا يمكنها الرضوخ للمثبطات النيابية، او التراجع قبل تحقيق أهدافها والقبض على كل المطلوبين بالقوة او تسليم أنفسهم دون قيد او شرط كبقية المطلوبين في أنحاء المملكة .
طفح الكيل . ولا بديل عن دحر المجرمين . بالأمس هاجموا قوات الدرك بالأسلحة النارية وأصابوا عدد منهم ،وقاموا بالسطو على محكمة البلدية ،أما الذين لا زالوا يطالبون الدولة بالاستلقاء والاسترخاء للخارجين عن القانون ،وانتقدوا الحزم الدركي ،فقد عجزوا عن تقديم البديل الجازم الذي يضمن استرجاع الأمن ، لأنهم يدركون ان الدولة استنفذت كل الوسائل الأخرى قبل ان يتدخل الدرك .
تبقى مراجعة الحق بالنسبة للمطلوبين خير لهم من التمادي في الباطل ،وعليهم اختصار الشر وكسب الوقت ،والمبادرة باتخاذ موقف رجولي لتسليم أنفسهم طوعا وإعلان التوبة ، والتماس الرحمة من القضاء، والخضوع لبرامج الإصلاح والتأهيل في المراكز العقابية ،والعودة لحياة العفة والاستقامة والشرف .فقد يكون هذا فاتحة خير ذاتية بدون تدخل الوسطاء لإنهاء أزمات مدينتهم المتكررة .
لا يجوز ان يتدخل مجلس النواب بعمليات الدرك لضبط الأمن في معان ،ولا شأن له في القبض على مجموعة المجرمين المطلوبين الذين عاثوا في الأرض مفسدين ،واعتدوا على المدعي العام ،واقتحموا منزل النائب العام ،وقطعوا الطرق ،وارتكبوا جرائم السرقات والإيذاء ونشر المخدرات في المدينة .
ثمة شبهة دستورية تحوم حول ما صرح به رئيس المجلس عاطف الطراونة (بتشكيل لجنة نيابية بمشاركة عدد من أهالي ووجهاء معان، للوقوف على أهم أسباب الأزمة التي تعاني منها الحكومة وإيجاد حلول لها، والوصول لصيغة من شأنها تسليم المطلوبين وتأمين محاكمة عادلة لهم).
لا يمكننا التصديق بان أسباب المشكلة وعلاجها لا زالت مجهولة بعد مرور كل هذا الوقت ،ووقوع كل هذه الخسائر في الأرواح والممتلكات ، والتشكيك بنزاهة القضاء مرفوض .ومن العار أن يقبل النواب الجلوس مع المجرمين على طاولة المفاوضات ؟.
أدوات مجلس النواب الرقابية محددا حصرا بالأسئلة، والاستجواب ، وطلبات المناقشة ، والاقتراحات برغبة ، والاقتراحات بقانون ، والشكاوى والعرائض ، والمذكرات، وما عدا ذلك يعتبر تجاوز على النظام الداخلي للمجلس ، ومخالفة لنص المادة (51) من الدستور التي تنص على (أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة ، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته) ، وتشكيل اللجنة النيابية ليست أكثر من حركة استعراضية فاشلة ،مشابهة لحركات سابقة قام بها نواب بصفتهم الشخصية ووجهاء لحل المشكلة وتخلوا عنها سريعا ،وأضيفت لأكوام الجدل العقيم الدائر حول المسالة المعانية .
لا يمكن الرضوخ لمحاولات البعض لاستثناء مدينة معان من المظلة الأمنية ،ومغادرة قوات الأمن وإفراغها من الدرك ،والتسييس الجنائي مرفوض ، وليس للمدينة أية أوضاع استثنائية خاصة كما يدعي البعض، والقضية من أولها إلى آخرها قضية إلقاء قبض على مطلوبين بقضايا جرمية عادية ، ويجب ان تبقى في إطارها وحجمها الطبيعي ، وقوات الدرك على وشك إنهاء مهامها وتتقدم بخطى ثابتة وبمعنويات عاليه ،ولا يمكنها الرضوخ للمثبطات النيابية، او التراجع قبل تحقيق أهدافها والقبض على كل المطلوبين بالقوة او تسليم أنفسهم دون قيد او شرط كبقية المطلوبين في أنحاء المملكة .
طفح الكيل . ولا بديل عن دحر المجرمين . بالأمس هاجموا قوات الدرك بالأسلحة النارية وأصابوا عدد منهم ،وقاموا بالسطو على محكمة البلدية ،أما الذين لا زالوا يطالبون الدولة بالاستلقاء والاسترخاء للخارجين عن القانون ،وانتقدوا الحزم الدركي ،فقد عجزوا عن تقديم البديل الجازم الذي يضمن استرجاع الأمن ، لأنهم يدركون ان الدولة استنفذت كل الوسائل الأخرى قبل ان يتدخل الدرك .
تبقى مراجعة الحق بالنسبة للمطلوبين خير لهم من التمادي في الباطل ،وعليهم اختصار الشر وكسب الوقت ،والمبادرة باتخاذ موقف رجولي لتسليم أنفسهم طوعا وإعلان التوبة ، والتماس الرحمة من القضاء، والخضوع لبرامج الإصلاح والتأهيل في المراكز العقابية ،والعودة لحياة العفة والاستقامة والشرف .فقد يكون هذا فاتحة خير ذاتية بدون تدخل الوسطاء لإنهاء أزمات مدينتهم المتكررة .
