الحكومة منهمكة في التحضير لرسم خطة اقتصادية واجتماعية تغطي عشر سنوات لغاية 2025 ، وستشكل لهذا الغرض لجنة عامة تنبثق عنها لجان قطاعية لرسم الخطة ، أي بنفس الأسلوب الذي مارسه الأردن في رسم خطط التنمية الخمسية السابقة.
هذا يعني أن الأردن سيسير لمدة عشر سنوات قادمة بموجب خطة رسمت على ضوء المعطيات المتاحة في عام 2014. وإنصافاً للجان العامة والقطاعية التي سترسم الخطة ، على الحكومة أن تقدم لها الافتراضات السياسية والاقتصادية والأمنية التي ستقوم عليها الخطة.
هناك سيناريوهات متعددة ، وليس بينها سيناريو واحد مؤكد : فهل سينجو النظام السوري أم يحل محله حكم المسلحين؟ وهل سينجو النظام العراقي الحالي أم ينقسم العراق إلى ثلاث دويلات ؟ هل تنجح العملية السلمية وتنشأ دولة فلسطينية مستقلة أم أن الاحتلال مستمر حتى إشعار آخر؟ وهل هناك افتراضات اخرى أسوأ من استمرارية الاحتلال؟.
هل سيكون الأردن جزءاً فاعلاً من تحالف عربي؟ وهل سيظل يحظى بدعم الخليج وأميركا وأوروبا واليابان وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، أم أن هذا الوضع قابل للتغيير ولا يعتمد عليه؟.
هل يظل الأردن واحة أمن واستقرار وانفتاح ، أم أن هناك مخاطر إرهابية محتملة؟ هل سيتلقى الأردن فيضاً من المنح الخارجية للمساعدة في تمويل مشاريعه الطموحه أم أن سيل المنح سوف ينضب؟ وهل تتواصل تدفقات الاستثمار العربي والاجنبي أم ينعكس الاتجاه؟.
نستطيع أن نواصل التساؤل حول سيناريوهات المستقبل التي من شأن بعضها أن يقلب الخطط رأساً على عقب ، فالمهم أن المستقبل مفتوح على جميع الاحتمالات الإيجابية والسلبية ، فهل علينا إعداد عشر خطط تعتمد كل منها على سيناريو مفترض ، أم نكتفي بخطة واحدة على أن تعاد صياغتها سنوياً لتتلاءم مع المتغيرات غير القابلة للحصر ، أي على أساس تخطيط سنوي؟.
في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة كان الأردن دائماً يتعامل مع الظروف والطوارئ أولاً بأول على أساس إدارة الأزمات ، وقد أجاد هذا الأسلوب واستطاع في بعض الاحيان قلب المخاطر إلى منافع. وكل الخطط الطويلة الأجل لن تغير هذا الواقع.
في غياب اليقين يتم عادة إعداد خطة (ب) إذا فشلت الخطة (أ) الأصلية ، في حالتنا علينا إعداد خطط أ ، ب، ج ، د ، إلى آخره.
هذا يعني أن الأردن سيسير لمدة عشر سنوات قادمة بموجب خطة رسمت على ضوء المعطيات المتاحة في عام 2014. وإنصافاً للجان العامة والقطاعية التي سترسم الخطة ، على الحكومة أن تقدم لها الافتراضات السياسية والاقتصادية والأمنية التي ستقوم عليها الخطة.
هناك سيناريوهات متعددة ، وليس بينها سيناريو واحد مؤكد : فهل سينجو النظام السوري أم يحل محله حكم المسلحين؟ وهل سينجو النظام العراقي الحالي أم ينقسم العراق إلى ثلاث دويلات ؟ هل تنجح العملية السلمية وتنشأ دولة فلسطينية مستقلة أم أن الاحتلال مستمر حتى إشعار آخر؟ وهل هناك افتراضات اخرى أسوأ من استمرارية الاحتلال؟.
هل سيكون الأردن جزءاً فاعلاً من تحالف عربي؟ وهل سيظل يحظى بدعم الخليج وأميركا وأوروبا واليابان وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، أم أن هذا الوضع قابل للتغيير ولا يعتمد عليه؟.
هل يظل الأردن واحة أمن واستقرار وانفتاح ، أم أن هناك مخاطر إرهابية محتملة؟ هل سيتلقى الأردن فيضاً من المنح الخارجية للمساعدة في تمويل مشاريعه الطموحه أم أن سيل المنح سوف ينضب؟ وهل تتواصل تدفقات الاستثمار العربي والاجنبي أم ينعكس الاتجاه؟.
نستطيع أن نواصل التساؤل حول سيناريوهات المستقبل التي من شأن بعضها أن يقلب الخطط رأساً على عقب ، فالمهم أن المستقبل مفتوح على جميع الاحتمالات الإيجابية والسلبية ، فهل علينا إعداد عشر خطط تعتمد كل منها على سيناريو مفترض ، أم نكتفي بخطة واحدة على أن تعاد صياغتها سنوياً لتتلاءم مع المتغيرات غير القابلة للحصر ، أي على أساس تخطيط سنوي؟.
في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة كان الأردن دائماً يتعامل مع الظروف والطوارئ أولاً بأول على أساس إدارة الأزمات ، وقد أجاد هذا الأسلوب واستطاع في بعض الاحيان قلب المخاطر إلى منافع. وكل الخطط الطويلة الأجل لن تغير هذا الواقع.
في غياب اليقين يتم عادة إعداد خطة (ب) إذا فشلت الخطة (أ) الأصلية ، في حالتنا علينا إعداد خطط أ ، ب، ج ، د ، إلى آخره.
